دموکراسی امریکائی، دموکراسی اروپائی و دموکراسی شرقی
(به سلسلۀ موانع
فرهنگی مرحله گذار در افغانستان)
· سخن آغازین
· دموکراسی امریکائی
· دموکراسی اروپائی
· دموکراسی شرقی
· اشاره بر رفورم ترک
های جوان به مثابه شبه تجدد منطقوی
· ظهور شاه امان الله
و آغاز جریانات مشروطه خواهی در افغانستان
· نتیجه گیری
· منابع پژوهشی
سخن آغازین
در ماه جنوری سال 2007، تعدادی از
وکلای پارلمان و سناتوران مجلس سنای کانادا از قرارگاه ارتش کانادا
در قندهار دیدن نمودند. بعد از بازگشت به کانادا دو سناتور برای یک
گزارش مطبوعاتی در کنفرانسی شرکت کردند. نکته جالبی که در گزارش
مطبوعاتی سناتوران کانادا نظر این قلم را به خود جلب کرد، برداشت
حیرت انگیز سناتوران کانادا از استفاده اصطلاحات سیاسی دولت،
پارلمان و دموکراسی در افغانستان بوده است. همین نکته برایم انگیزه
نوشتن این مضمون شد.
به قضاوت سناتوران کانادا، آنچه که
در پارلمان کانادا راجع به تحکیم نظام دموکراسی در افغانستان گزارش
داده می شود با مشاهدات و مذاکراتی که آن ها در افغانستان کرده اند،
بکلی متفاوت است. از دید این سناتوران کانادایی، نظام سیاسی
افغانستان نه شباهت به نظام های پارلمنتاریسم «وست منستریسم»
انگلیس دارد و نه هم شباهتی به نظام های نوین «کانگریس یسسم»
امریکائی. بلکه یک چیز سرهم شده از ساختار درونی جامعه افغانستان
است که با ساختار نظام های دموکراسی جهانی مغایرت دارد.
از آنجایی که سرنوشت هر تحول از
تغییر اساسی روابط اقتصادی و اجتماعی افراد شروع می شود، روند
اقتصادی را که سیاست جهانگری لبیرالیسم نوین در قالب شبه نظام
چپاولگری سرمایه داری و مافیایی در افغانستان پیاده کرده، از یک
جهت باعث شکست دولت افغانستان در پیاده کردن برنامه های اقتصادی
شده و از جانبی هم شکاف موجود بین گروه های جامعه را بزرگتر کرده
است؛ یعنی فقرزدگی مردم افغانستان زیاد تر شده است. این نشان می
دهد که افغانستان فاقد نظام اداری و اجتماعی و اشخاص فنی می باشد.
از دموکراسی و عدالت اجتماعی بی بهره است. از نظر موسسات فرهنگی و
تولیدی تبدیل مواد اولیه به کالا های مصرفی و یا صنعتی متوسط، در
محرومیت مطلق بسر می برد.
در اثنایی که دونالد رامسفیلد وزیر
دفاع پیشین امریکا با کمک وزیر دفاع آلمان در حومه شهر بن کشور
آلمان، مصروف به سر پا کردن اعضای حکومت مؤقت بود؛ ما نوشتیم که
سرنگونی حکومت استبداد مذهبی طالبان و القاعد را در افغانستان به
فال نیک می گیریم. ولی بی درنگ اضافه می کنیم که نمی شود از برخی
پرسش ها در رابطه به چگونگی سرهم بندی و شکل دهی اداره مؤقت و به
دنبال آن حکومت مؤقت در افغانستان، چشم بپوشیم. در این میان چند و
چون نقش ایالات متحده امریکا و سرمایه های مالی جهان، مسایلی هستند
که نا گزیر باید به بحث کشیده شوند. (1)
برخی از خوانندگان عزیز به یاد دارند
که بعد از اعلان جمهوری مؤقت درافغانستان در برخی از شهرهای کانادا
و اروپا گردهمآیی های احساساتی و سخن رانی های پراکنده و بی مورد
در باره دموکراسی، حقوق شهروندی وغیره براه افتاده بود. به تصور
برخی از این سخنرانان، گویا که مرحله گذار به دموکراسی از برکت
روحیه بشردوستانه ایالات متحده امریکا، در افغانستان آماده شده است.
متاسفانه «نظام دموکراسی» که اکنون توسط امپراتوری بوش دوم در جهان
محروم پروپاگند میشود، مانند گفتمان های چپ دهه های 1960 و1970
میلادی است، که آن زمان حول محور ايدئولوژی های چپ در لفافه
مقولاتی چون غرب ستیزی، انقلاب، سرنگونی دولت و غیره اتوپی ها، که
برخی از روشنگران کشورهای محروم به آن ها گرویده بودند، میباشد.
پیروی از آن اندیشه های بیرونی، مانع بازگشت برخی از روشنگران به
خويشتن و شناخت از جامعه خود گردید. برای اینکه اندیشه های اتوپی،
دور از محورعقلانیت جامعه شکل گرفته بود. بدبختانه که امروزعین
سیاست از جانب دولت امریکا در رابطه «دموکراسی امریکایی» در برخی
از کشورهای محروم، پیاده می شود.
مردم ما در تاریخ معاصر نظام های
استبدادی سلطنتی و جمهوری های خاندانی و جمهوری های بر پایه
ایدئولوژی را تجربه کردند. همه یی این رژیم ها درعمل بی ماهیت
بودند و کوچکترین تحولی از خود به جای نگذاشتتند. آنچه که مردم ما
از این نظام ها دریافتند حکومات ایدئولوژیک «خلق» و «پرچم» و راست
جهادی است، یعنی زشت ترین نوع استبداد قرون وسطایی که از نظام
سلطنت هم بدتر می باشد.
از سه دهه بدین طرف است که مردم
افغانستان توسط قدرت های خارجی از یک چاه به چاه دیگری می افتند.
اما آنچه اکنون مطرح است و همه ما راجع به آن فکر می کنیم و می
خواهیم بعد از تجربه نهاد های ضد مردمی، به آن برسیم نهاد دیگری
بنام دموکراسی امریکائی است. پیش از هورا کشیدن به چنین نهادی،
دانستن تاریخ و مفهوم دموکراسی امریکایی یک امر ضروری است.
در بررسی تاریخ مردم سالاری و تاریخ
فلسفه روشنگری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجۀ تعیین حق طبیعی مطرح
شده؛ سلطه آموزه های دینی و اقتدارگرایانه مذهبی در این زمینه، بی
اعتبار اعلام گردیده است. از منظره روشنگری، که دموکراسی در آن
پایه گرفت، انسان نه وابسته به وظایف دینی است و نه هم مطیع دولتی
که فرمانروای آن از «موهبتی الهی» برخوردار است. اما این امر در
کشوری چون افغانستان، چگونه صورت تحقق پذیرفته می تواند!
آیا مشروعیت مردم سالاری در جمهوری
اسلامی افغانستان امکان دارد؟
آیا دموکراسی نوع امریکائی که به کمک
دولت ایالات متحده در افغانستان سرهم شده است، ارتباطی با مرحله
گذار از جمهوری اسلامی به نظام مردم سالاری در افغانستان دارد؟
از آن جاییکه افغانستان اکنون در
حلقه سیاست دولت ایالات متحده قرارگرفته است، برای ما اهمیت دارد
که بدانیم در سی سال اخیر چه بر سر قانون اساسی و مردم امریکا رفته
و روند آتی گردش به سیاست راست گرای کنونی و پیامد های آن برای
مردم امریکا و جهان، به خصوص افغانستان چه خواهد بود. این پرسش ها
است که پاسخ به آن می تواند، جوابگوی مسئله مردم سالاری در سطح
جهانی و افغانستان باشد.
دموکراسی امریکایی
ساختار نظام نوین افغانستان یعنی "جمهوری
اسلامی افغانستان" به شکلی با ساختار نظام ایالات متحده امریکا
مشابهت دارد. نظام سیاسی امریکا از نگاه تاریخی، مستقیمأ از نتایج
خردگرایی و جریانات عقلانی سده های هفدهم و هجدهم اروپا بوجود
نیامد، بلکه امریکا گذرگاهی برای طرح اندیشه های مردم سالاری و
حقوق شهروندی برخی از دانشمندان و روشنگران قرن هفدهم اروپا بود.
توماس هابس (Thomas Hobbes) متفکر
انگلیسی سده هفدهم نخستین کسی است که در اثر فلسفه سیاسی خود بنام
"لویاتان" در رابط حقوق بشر و مردم سالاری مفاهیمی چون"وضعیت طبیعی"،
"حق طبیعی" و "قانون طبیعی" و "قرار داد دولتی" که شالوده اندیشه
او است، را مطرح می کند. به عقیده "هابس"، در وضعیت طبیعی که قانون
و نظم دولتی اعتبار ندارد، فرد انسانی تنها چیزی است که باقی می
ماند و منطقاً می تواند خاستگاه و شالوده توجیه، قرار گیرد. همین
جایگاه فرد انسان در اندیشه سیاسی هابس، گسست از سنت فلسفه های
سیاسی پیشین است که همگی بر شالودۀ اندیشه مذهبی یعنی یزدان شناختی
( تئولوژیک) و یا برخی که ضد مذهبی بودند یعنی هستی شناختی (
انتولوژیک) استوار بود. در واقع در عصر روشنگری فلسفه سیاسی توماس
هابس دو دیدگاه در زمینۀ انسان و حقوق او موجود بود. یکی همانطور
که در پیش گفتیم پیروان نظام الهی که تلاش می کردند حقوق و قوانین
را نه ساخته و پرداخته انسان، بلکه ناشی از نظامی الهی قلمداد
نمایند و دیگری پیروان اندیشه وجود خود انسان که حقوق انسان را از
دیدگاه فلسفه مادی یا هستانی مطرح می کردند. اندیشه هابس در قانون
اساسی امریکا جائی نیافت، برای اینکه هابس تا اندازه ضد موهبت الهی
بود وحق مالکیت شخصی دراندیشه هابس روشن نبود.
جان لاک (John Locke) فیلسوف انگلیسی
است که کتاب "دو رساله در باره حکومت" را نوشته و می توان او را
پدر فلسفه دموکراسی لیبرال غرب به شمار آورد. همان طوری که "آدم
اسمیت" پایه گذار تئوری اقتصاد لیبرالیسم بود، "لاک" نیز از موفق
ترین فلاسفه و سیاستمداران قرن 17 بود. لاک بر خلاف هابس رابطه
دولت و حقوق انسانی را به قرار زیر تعریف می کند:
1: به نظر"لاک"
فرد فقط با این پیش شرط به قرار داد دولتی پاسخ مثبت داده که دولت
حفظ زندگی فرد و مصلحت کل جامعه را تضمین و رعایت نماید.
2: اگر دولت
نتواند رفاه شهروندان را تامین و از زندگی، آزادی و مالکیت آنان
پاسداری نماید، قرارداد دولتی از اعتبار می افتد و انسان ها اجازه
دارند حق طبیعی یا "حق بشری" خود را از دولت مطالبه کنند. این حق
بشری از نظر "لاک" حقوق اساسی مانند «زندگی، آزادی و مالکیت خصوصی»
را در بر می گیرد. چنانچه این حق اساسی برآورده نشوند، دولت اعتبار
خود را از دست می دهد و مردم حق دارند حکومت را برکنار کنند.(2)
"جان لاک" در عین حال که
از طریق رباخواری، تجارت برده، تجارت حریر و زمین داری، ثروت
هنگفتی در قاره جدید بهم زده بود، از سهام داران اولیه بانک انگلیس
نیز بود. او در سال 1660 میلادی از جمله تدوین کنندگان قانون اساسی
مناطق کارولینا بود. مطابق به آن اشرافیتی مرکب از 8 بارون ثروتمند
که صاحب 40 در صد از زمین های حاصل خیز آنجا بودند، حاکم بر این
ایالت شدند.
در اندیشه سیاسی لاک از دولت، حقوق
سیاسی «مردم» و قانون به شدت دفاع می شود اما نابرابری های مالکیت
و ثروت و سرمایه در آن نادیده گرفته شده و حل مسئله این نابرابری
ها به دست قانون سپرده می شود، بدون آنکه توجه شود که این قوانین و
این حقوق سیاسی را همان اقلیت کوچک صاحب ثروت و سرمایه تدوین کرده
و به اجرا در می آورند.
به قول یکی ازاعضای پارلمان انگلیس،
موقعی که جان لاک در نوشته هایش صحبت از مردم می کرد، منظور آن نه
عوام الناس بلکه صاحبان صنایع، تجار و نجبای مناطق دهات بودند.
بنیان گذاران جمهوری امریکا یعنی نویسندگان و امضاکنندگان اعلامیه
استقلال و قانون اساسی، خود را فرزندان معنوی جان لاک می دانستند.
از اینرو، یادآوری شمه یی از نظرات آن ها برای شناخت مفهوم
دموکراسی امریکا، پر اهمیت است.
تحقیقاتی که چارلز بیرد (Charles
Beard) در باره برخی از اعضای امضاکننده قانون اساسی امریکا انجام
داده، نشان می دهد که 55 نفر تقریباً همگی برده دار و ثروتمند،
بعضی تاجر، برخی وکیل و زمیندار بزرگ بوده اند. 69 در صد از اینان
مقامات بالایی در دستگاه استعماری انگلیس داشته اند. طرز تفکر و
فلسفه سیاسی این قشر حاکمان جدید، ارتباط تنگاتنگی با امکانات و
امتیازات اجتماعی آن ها داشت.(3)
در بررسی علوم اجتماعی راجع به تضاد
های اجتماعی، عادی ترین و پایدارترین منشا گروهبندی ها، نابرابری
توزیع ثروت است. در جامعه همیشه تضاد منافع میان صاحبان ثروت و
فاقدین ثروت وجود داشته است. صاحبان ثروت از یک سو و فاقدین ثروت
از سوی دیگر در جوامع مدرن موجود بوده و طبقات مختلف را تشکیل داده
اند و ایشان به همین دلیل دارای عواطف و احساسات و دیدگاه های
متفاوتی هستند. تئوری مختلف شیوه حکومت که افراد مختلف به طرفداری
از آن بر می خیزند، نتیجه واکنش های عاطفی آنان در دفاع از منافع
مادی آن هاست. از همین خاطر انگیزه اصلی بنیانگذاران امریکا بعد از
استقرار 13 ایالت شرقی، حل چند مسئله اساسی جهت اعلان استقلال
امریکا بود:
اولی، تسخیر بقیه سرزمین
امریکا به قیمت نابودی بقایای ساکنین اصلی این سرزمین که از
کشتارهای پیشین جان سالم بدر برده بودند، و دولت انگلیس مطابق به
معاهده 1763 میلادی به آنان قول داده بود که بقیه سرزمین امریکا از
غرب کوه های "آپالاچی" به آن سو، به عنوان مالکین اصلی آن، در دست
شان باقی خواهد ماند.
دومی، پایان دادن به شورش و
طغیان برده های سیاه پوست و اجیران سفید پوست که ابعاد وسیعی به
خود گرفته بود وهمچنین به همکاری و همدلی میان این گروه از یک سو و
سرخ پوستان از سوی دیگر، می بایست پایان داده می شد.
سومی، طبقه نوپای ثروتمند
دنیای جدید، می بایست از قید و بندهای فئودالی تاج و تخت انگلیس
رها می شد.
همین بود که استقلال امریکا از
انگلیس، دامن زدن به روحیه وطنپرستی نسبت وطن جدید و دامن زدن به
حس نژادپرستی سفید پوستان، حلال مشکلات سه گانه فوق بود و تا امروز
این احساسات بین مردم نژاد سفید ادامه دارد. بدین ترتیب جمهوری
امریکا روی جسد 20 تا 30 ملیون ساکنان اصلی این سرزمین و نزدیک به
20 ملیون سیاهپوست پایه گذاری شد و حیات خود را آغاز کرد.
اشاره بر پیشینه و زمینه تاریخی
امریکا از آن جهت اهمیت دارد که بینییم کارنامه عملی همین قانون
اساسی در 200 سال گذشته چه بوده و سرنوشت آینده آن چه خواهد بود.
چرا که اکنون سرنوشت این امپراتوری با سرنوشت مردم سالاری در سطح
جهانی به ویژه با برخی از کشورهای فقیر نظیر افغانستان، ارتباط
عمیق پیدا کرده است و تعدادی از روشنگران افغانستان گرویده این
مردم سالاری شده اند.
تمام این رویدادها در زیر لوای قانون
اساسی امریکا به مدتی بیش از صد سال با آن چنان موفقیتی پیش رفت که
در اوائل امریکا نه نیاز به یک ارتش دایمی، نه پولیس دایمی، نهFBI
و نه CIAو نه شورای امنیت ملی داشت. تا سال 1937 میلادی هر فرد
امریکائی تنها 137 دالر در سال مخارج نظامی داشت. در حالی که در
سال 1990 مخارج هر شهروند امریکا در این زمینه به 1223 دالر رسیده
بود و اکنون در حدود 1500 دالر فی نفر امریکائی باید جهت مخارج
ارتش امریکا پرداخت نماید.
FBI در سال 1924 با کمک
جوانی به نام « J.Edgar Hoover» فعالیت خود را آغاز می کند. اکنون
کار «ادگار هوور» در 70 سال پس از آن، در جبهۀ فرمانروایی اش بر
این دستگاه عظیم پولیس سیاسی امریکا به آنجا رسیده است که صدها
ملیون پرونده از مردم امریکا و جهان در مخازن الکترونیکی این
دستگاه بایگانی شده است. امروز این دستگاه با CIAکه در سال 1947
آغاز به کار کرد، هر دو به ثبت جزئیات زندگی خصوصی شهروندان امریکا
و جهان مشغول اند وهیچگونه قانون اساسی نیست که ایشان را کنترول
نماید.
از زمان روی آمدن ریگان قوانین مربوط
به کارخانه گی، قوانین مبنی بر آزاد گذاشتن کامل کارفرمایان (یعنی
شغل یک فرد بسته به اراده کارفرماست، که در واقع نوعی بردگی به شکل
نوین آن است.) تصویب گردید، که در اثر آن سرنوشت 120 ملیون حقوق
بگیر امریکایی که با خانواده خود بزرگترین جمعیت امریکا را تشکیل
می دهند، در دست صاحبان وسائل تولید قرار گرفته است. لغو قوانین
مربوط به آزادی سقط جنین که در نتیجه مبارزه زنان در امریکا به دست
آمده بود و چندین قانون دیگر وعملکرد امریکا از نظر حقوق بشر در
سطح جهانی، همه موید کارنامه سیاه این ابرقدرت در زمان حاضر بوده
می تواند.
بعد از فاجعه مرکز تجارت جهانی در
نیورک که جنگ علیه تروریسم توسط دولت امریکا آغاز شده است، دولت
امریکا برای دستگیری افرادی بنام تروریست، تمام قوانین کشورهای
اروپائی و جهان را زیر پا گذاشته است. سازمان سیا، به هر که مشتبه
باشد، در هر کجای جهان که باشد، بدون در نظر گرفتن قانون کشورها،
فرد را دستگیر کرده، در افغانستان یا گوانتاناموی کیوبا و یا برخی
از کشورهای اروپای شرقی زندانی می نماید. تمرکز و تراکم مالکیت و
قدرت صاحبان صنایع و شرکت های بزرگ در دوران امپراطوری بوش دوم و
کنترول رسانه های گروهی در سال های اخیر، داستانی طولانی دارد که
در این مقاله نمی گنجد.
پس با بیان و اشاره به ویژگی های
اصلی این نوع دموکراسی، که برخی از روشنگران سیاسی افغان مشتاق آن
شده اند، می توان آن را دموکراسی امریکائی یا پیشرفته ترین نوع
دموکراسی در جهان کنونی نامید. باید دید که سرنوشت این دموکراسی
برای آینده بشریت و از جمله برای کشور فقیری چون افغانستان چیست و
آیا امکان فرا رفتن از چارچوپ این نوع دموکراسی هست؟
به گفته استاد «فوکویاما» که با
دموکراسی امریکائی به « پایان تاریخ» رسیده ایم و یا به « پایان
ایدئولوژی» رسیده ایم و باید نظم نوین «اقتصاد جهانگرای لیبرالیسم»
را به عنوان پایان خط بپذیریم و به آن تن در دهیم و یا به نظریات «دانیل
بل» کهفرهنگ سرمایه داری امریکاجز بهاز همپاشیشيوۀ زندگی
هدفمند و عقلانیو زوالاخلاقياتپروتستانیمنجر نمی شود، معتقد
گردیم.
برای پاسخ دادن به نگرانی های بالا
ذکر چند نکته لازم می افتد:
جوامع بشری دست کم ده ها هزار سال
پیش از وجود امپراتوری امریکا وجود داشته اند. این جوامع تا پیش از
آغاز "تمدن" گرچه هنور مقهور نیروهای طبیعت بودند اما سه خصلت
اساسی را از خود نشان دادند:
1: انسان ها از
خود بیگانه نبوده اند یعنی جوهر انسان از هستی انسان جدا نبوده است.
2: انسان ها از
یکدیگر بیگانه نبوده اند یعنی اقلیت کوچکی از جامعه بر اکثریت
بزرگی تسلط نداشته است. حتی مفهوم تسلط جویی وجود نداشته است. به
سخن دیگر دموکراسی واقعی حاکم بر روابط مردم بود.
3: انسان ها
برخلاف امروز از طبیعت بیگانه نبوده اند و رابطۀ موزون میان انسان
و طبیعت وجود داشته است.
نظام سرمایه داری که اکنون دولت
ایالات متحده در رهبری آن قرار گرفته است، کوشش های تاریخی اش را
برای استقرار خود از قرن سیزدهم آغاز کرد و پس از شش قرن توانست در
اواسط قرن 19 آنهم در گوشۀ کوچکی از اروپا به این آرزوی خود دست
یابد. در 90 سال گذشته کوشش های جدی برای پیاده کردن حاکمیت اکثریت
بر سرنوشت خویش صورت گرفت که تقریبآ همگی با شکست رو برو شدند. از
60 بدین طرف است که امپراتوری سرمایه داری امریکا می کوشد که سلطه
اقلیت استعماری ناچیز صاحبان ثروت خود را در برخی از کشورهای محروم
استحکام بخشد. اکنون افغانستان در این محور قرار گرفته است . اینکه
آینده افغانستان چه می شود؟ سوالی است که از ما پاسخ می طلبد. لطفاً
در زمینه رجوع شود به مضمونی از این قلم زیر عنوان: « افغانستان به
مثابه کولمبیایی آسیایی»، در
"برگنامه فانوس"
دموکراسی اروپائی
دموکراسی اروپا تابع رشد و تکامل
طبقاتی است که از قرن سیزدهم در اروپا به راه افتاده است. پس از آن
که نظام اجتماعی و اقتصادی قرون وسطی که بر ارکان فئوالیسم اروپائی
استوارگشته بود، سست گردید و بر اثر رونق تجارت و رشد نیروهای تازه
اقتصادی طبقه متوسط در جوامع اروپائی سر بلند کرد؛ صاحبان اصل و
نسب که تا آن موقع سرنوشت اجتماع را مقدر می کردند، به تدریج خود
را در برابر صاحبان ثروت و نودولتان تجارت پیشه، ناتوان یافتند.
حتی قبل از انقلاب فرانسه، یعنی پیش از آنکه طبقه متوسط عملاً زمام
امور اجتماع را به دست بگیرد، شعارها و تئوری ها وعقاید و ارزش های
این طبقه در قشرهای مختلف جامعه نفوس کرده بود و اخلاقیات و افکار
اجتماعی و فلسفی و سیاسی و هنری به مسیر دیگری سوای مسیر قرون وسطی
افتاده بود. لازمه حیات و رشد طبقه متوسط نوین، آزادی فردی و
اقتصادی بود.
لازم به تذکراست زمانی که ما صحبت از
دوره خردگرائی یا روشنگری می نماییم، تنها صحبت از اندیشه
دانشمندانی که در زمینه فلسفه حقوق بشرسخنانی ارائه داده اند، نیست.
برای اینکه اصل سنجش اجتماعی عصر روشنگری در اروپا در آثار ادبی،
فلسفه اجتماعی و علوم پایه گذاری شده است که تمام فعالیت های فکری
دوره های خردگرائی در هر زمینه که بود، کوششی بود برای اینکه
تجربیات آن دوره را مفهوم سازد. رابطه انسان و طبیعت را روشن کند و
در نتیجه زندگی آدمی را آسانتر و دلپذیرتر گرداند. از این جهت رشد
اجتماعی اروپا تنها از بخش اقتصاد نبود. بلکه فرهنگ، ادبیات و هنر
در جستجوی منابع تازه یی برآمدند و در این تکاپو تنها طبیعت و خود
را یافتند. از این حیث در آن دوره تفاوتی بین هنر، ادبیات، فلسفه
با علم و سایر تلاش های فکری انسان نبوده است. در این دوره چندین
صد آثار ادبی به چاپ رسیده است، که مانند هر یک از پیروزی های مغز
بشری، به مردم امکان می داد که رضائیت خاطرعمیقی احساس کنند. رمان
های ادبی سده های خردگرائی محتویات فکری و روحی فرد و جامعه را غنا
می بخشید؛ احساسات را تصفیه و تلطیف می کرد؛ انسان را به محیط و
شرایط زیست خود بینا می ساخت و فرد و طبقه و ملت را آموزش می داد.
پس از پیروزی طبقه متوسط در مبارزه
علیه تسلط مطلق کلیسای کاتولیک، کلیسا مقام خود را به عنوان یگانه
تعیین کننده حقیقت و مفسر ارزش ها از دست داد و فرد که روح خود را
پس از قرن ها آزاد می دید، کرسی سنجش و داوری و حقایق را اشغال کرد.
متفکرینی چون شارل
منتسکیوCharles-Lousi de Secondat de Montesquieus ، ژان ژان
روسوJean-Jacques Rousseau و ایمانوئل کانتImmanuel Kant داشنمندان
واپسین عصر روشنگری اروپا اند که اندیشه دموکراسی، مردم سالاری و
حقوق بشر را تکمیل می نمایند.
منتسکیو قوانین تعیین کننده برای
زندگی عملی انسان را به قوانیین طبیعی و قوانین موضوعه تقسیم می
کند. به نظر منتسکیو قوانین طبیعی برای همه انسان ها، در همه زمان
ها و در هر شرایطی گوهرین اند و این ها عبارت اند از: نیاز به صلح،
تلاش برای یافتن خوراک جهت بقا و حفظ سرپناه، تمایل به جنس مخالف و
کشش برای زندگی اجتماعی.
از نظر منتسکیو قوانین موضوعه به طور
دستگاهی اند که باید مناسبات زیر را تنظیم کنند:
1: مناسبات میان یک
جامعه با جامعۀ دیگر که او آن را تحت عنوان حقوق خلق ها و یا «حقوق
بین المللی» جمع بندی می کند.
2: مناسبات میان کسانی
که حکومت می کنند و کسانی که بر آنان حکومت می شود، که او آن را
تحت عنوان «حقوق سیاسی یا دولت» جمع بندی می کند.
3: مناسبات میان
شهروندان در یک جامعه که منتسکیو آن را تحت عنوان «حقوق مدنی» جمع
بندی می کند.
علاوه بر تقسیم بندی پیش، منتسکیو
کلاً سه نوع شکل حکومت را از هم متمایز می کند:«جمهوری، سلطنت و
استبداد.» برای منتسکیو حکومات جمهوری و سلطنت مشروط، در صورت های
از دموکراسی و آریستوکراسی متجلی می گردد. برای او، طبیعت دموکراسی
از آن طریق متعین می گردد که مردم در آن دارای عالی ترین قدرت
قانون گذاری در دولت هستند.
ژان ژاک روسو در «تحقق آزادی فرد در
قرارداد اجتماعی» بدین عقیده است که: صرف نظر کردن انسان از آزادی،
به معنی صرف نظر کردن از «خصلت انسانی و حق بشری» است.
آزادی به مثابه آزادی اراده، قابل
چشم پوشی نیست، چرا که این آزادی پیش شرط انسان بودن و آیین اخلاقی
انسانی به حساب می آید. روسو در زمینه حق طبیعی انسان بر خلاف هابس،
سکولار می اندیشد. به نظر روسو انسان زمانی به معنی واقعی کلمه
آزاد است که به ذات اخلاقی ارتقاء یابد و به عنوان «شهروند» از
قوانینی که خود تدوین نموده است، پیروی کند. به نظر او، آنچه را که
انسان در نتیجه این قرارداد اجتماعی از دست می دهد، حق طبیعی و
نامحدود او در مورد همه چیز است و آنچه را که به دست می آورد:"
آزادی شهروندی و مالکیت بر تمام چیزهایی است که صاحب آن است."
ایمانوئل کانت و استدلال او،
پیآمدهای گسترده یی برای اندیشه دوران جدید دارد. اندیشه بشری و
آزادی انسان به یاری کانت، در حوزه فلسفه حقوق بشر، صاحب هنجاری
حقوقی و نیز هنجارهای بنیادین برای بنیان گذاری دولت می شود که
همزمان معیاری برای حقانیت دولت محسوب می گردد. آزادی به مثابه حق
بنیادین بشری در اندیشه کانت، در برگیرنده نکات زیر است:
1- هر انسان مختار است
نیکبختی خود را از راهی که خود مناسب تشخیص می دهد، جستجو کند،
مادامی که حق آزادی تک تک افراد را نقض نکند.
2- برابری انسان ها یک
اصل بنیادین است و امتیازات موروثی یا اجتماعی در توجیه نابرابری
قانونی معنا ندارد. به این مفهوم، همه شهروندان، مستقل از جایگاه
اجتماعی خود، در مقابل قانون برابرند.
3- هر شهروندی حق مشارکت
در امور سیاسی و قانونگذاری را از طریق حق رای خود دارا است.
بنابرین طبق نظریه کانت، دولت باید
همواره چنان رفتار کند که مردم بتوانند حقانیت و مشروعیت آن را
مورد تایید قرار دهند. مادامی که دولت چنین رفتار می کند، محمل
حقوقی برای مقاومت قهرآمیز علیه آن نیز وجود ندارد. برای هر
شهروندی مجاز است که نظریات انتقادی خود را در معرض داوری افکار
عمومی قرار دهد.
در فلسفه روشنگری اروپا، اراده یک
فرد یا جمع کوچکی از نخبگان برای تعیین مصلحت انسان ها کافی نبود،
آنچه که اعتبار روزافزون می یافت، خرد جمعی شهروندان آگاهی بود که
طبق رهنمود روشنگری ازعقل خود استفاده می کردند. با آنکه روشنگری
اروپا در قرن هجدهم زیادتر تکیه بر آزادی انسان داشت، ولی روحیه ضد
کلیسا در سده هفدهم و هیجدهم در اروپا موجود بود. مثلاً در انقلاب
فرانسه، روشنفکران غیردینی به خصوص اصحاب دائره المعارف که رهبریت
فکری را به دست می گیرند و میوه درخت روشنگری را می چینند، به
دنبال پایه گذاری حکومت غیره دینی هستند. با کلیسا و پاپ سر دشمنی
دارند. به دنبال اصلاح دینی و تحول مذهبی و نو آوری در آن نیستند.
در انقلاب فرانسه برخی از کلیساها را می سوزانند و کشیشان را می
کشند و سخن طرد دین و متولیان آن را از حکومت، سر می دهند. این به
طور عمده نوع سکولاریسم شناخته شده سیاسی است که اغلباً روشنفکران
جهان محروم، مخصوصاً جوامعی که در سده گذشته زیر سلطه حکومات
وابسته به دین، رنج برده اند برای رسیدن به آن کوشش کرده اند و می
کنند.
در امریکای شمالی که ما در پیش از آن
یاد نمودیم داستان روشنگری و دموکراسی به کلی به شکل دیگری است. در
امریکا سکولاریسم به مثابه یک تفکر در ساختار اجتماعی آن بوجود
نیامده است. روشنگری در امریکا روحیه ضد مذهبی نداشت از همین جهت
در امریکا خیلی از رهبران انقلاب امریکا دیندار بودند و حتی
مهاجرینی که از شرایط سکولار حکومات کشورهای خود رنج می بردند، در
امریکا به خاطر آسوده فعالیت های سیاسی و مذهبی نموده اند.
روشنگری، ایدۀ آزادی و برابری همه
انسان ها را در سرلوحه کار خود قرار داد؛ بر شالوده سه پایه حق
حیات، حق آزادی و حق مالکیت، بنیادهای محکمی برای اندیشه دموکراسی
و حقوق بشر پیریزی کرد و در قاره های امریکای شمالی و اروپا جان
گرفت و اکنون در برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی، اندیشه دموکراسی
به درجه رفیعی از تعالی معنوی خود رسیده است. ولی سوال عمده این
است که چرا این ایده های حاکمیت مردم در برخی از جوامع آسیائی راه
نیافت؟ چرا مردم در برخی از کشورهای آسیائی به ستون های پایدار
آزادی که بنیاد شهروندی است، تبدیل نشدند؟
اکنون که ما در دهه نخست سده بیست و
یکم استیم، متأسفانه هنوز مردم در برخی از کشورهای افریقائی،
آسیائی و امریکای جنوبی در زیر سلطه استبداد حکومات خودکامه و
مذهبی استخوان نرم می کنند.
دموکراسی شرقی
در بررسی تاریخ اندیشه روشنگری در
برخی از جوامع آسیائی، تا کنون نظریه درستی که جوابگوی موانع
روشنگری در برخی از حوزه های کشور های آسیائی باشد، ارائه نگردیده
است.
نبشتارهای که از دانشمندان و
پژوهشگران بجا مانده است، از نظرگاه سیاسی و ایدئولوژیکی به این
پدیده برخورد کرده است همانند نظریاتی که در باره آسیاشناختی، شیوه
تولید آسیائی و یا روند اقتصاد جوامع آسیائی و تشکل دولت در آن
جوامع، صورت گرفته است.
این نبشتار پاسخ کافی به موانع روشنگری در برخی از حوزه های تمدنی
این قاره نیست. برای اینکه برخی از جوامع آسیائی از نگاه فرهنگی،
پیشرفته بودند. قبل ار رنسانس، فن معماری شرق کمتر از فن معماری
های گوتیک اروپا نبود. هنرهای معماری حوزه های تمدنی آسیا، که در
قالب گسترش دین اسلام در برخی از کشورهای اروپایی انتقال داده شده،
تا هنوز آثار زیبا و فن معماری شان حیرت انگیز است. در تجارت و
پیشه وری مهارت داشتند. ولی به روشنگری نرسیدند. به هر صورت باز
کردن سر این صحبت در این مقاله گنجایش ندارد و از جهت دیگر، صحبت
ما روی دموکراسی است، اگر خواننده علاقه به چگونگی روند تولید
آسیائی داشته باشند، به نبشتارهای از این قلم و دکتر ولی پرخاش
احمدی مراجعه نماید. (4 و5)یکی از مسائل مهمی که در پژوهش
آسیاشناختی در رابطه با بررسی موانع تاریخی مرحله گذار به «روشنگری»
به آن بر می خوریم، فروپاشی خراسان و سقوط قسطنطنینه است. که از
نگاه اقتصادی تاثیرات زیادی از خود به جای گذاشته است. در واقع
سرآغاز سرنگونی ساختار اقتصادی و فرهنگی و بروز ناهمگونی های اشکال
مالکیت با سقوط قسطنطنینه به دست ترکان شروع شد. این ناهنجاری ها
که با جنگ های ناشی از پیش روی اسلام به سوی جهان مسیحی شروع شده
بود، سبب گردید که اتصال مرکز تجارت راه خشکه بین قاره اروپا و
آسیا توسط ترکان عثمانی سد گردد. در نتیجه بسته شدن راه های تجاری
دو قاره، شهرهای متمدن و ثروتمند خراسان اهمیت تجارتی خود را از
دست دادند. در مقابل آن شهرهای اروپا در کوتاه مدت به شکوفائی
اقتصادی و تجاری رسیده و بهره سوداگری و پیوند قشر شهری اروپا در
زمینه زراعت و صنایع باعث رشد اقتصادی اروپا گردید.
آنچه که در افغانستان بعد از فروپاشی
خراسان نتوانست به شکل متداوم از جوشش درونی بر خوردار گردد و تا
امروز به این مشکلات گرفتاراست، قدرت به اصطلاح مرکزی است. پروسه
تشکل این قدرت ناشی از عوامل بیرونی بوده و پایه مادی و اجتماعی آن
از اتحاد چند قبیله بر پایه تفاهم روسائی قبائل به وجود آمده است.
بعد از تشکل نظام قبیلوی زیادتر از 150 سال این سرزمین در کشمکش
قدرت های قبیلوی از ادامه رشد درونی باز ماند. گاهی قلمرو قدرت
حاکمۀ کابل نیز (قلمرو سرتاسر سرزمینی که بعدها به نام افغانستان
یاد شد) به مفهوم اقتصادی، حقوقی، و اجتماعی شناخته نمی شد. بلکه
وابسته به امکانات مالی و نظامی فرمانروا بود، مثال زنده آن
فرمانروایی مراد بیک در حوزه کندوز در عهد عبدالرحمن خان است.
یکی ازعلل عمده دیگر عقبماندگی
افغانستان، موقعیت حایل بودن آن است. این عامل جغرافیایی و
حکمفرمایان خود فروخته آن، سبب گردیده که این سرزمین در قرن های
گذشته سه مراتبه با جنگ های متعدی با انگلیس و یک مراتبه با شوروی،
درگیر شود.
اگر در جستجوی کوچکترین نشانه های
حاکی از تحول و پیشرفت معارف، هنر و ترقی و آزادی و تعالی و
روشنگری در سرتاسر افغانستان باشیم، به دشوار می توان کمترین اثری
از تعالی و روشنگری تا ظهور شاه امان الله و جریانات مشروطه خواهی
در تاریخ افغانستان یافت. برعکس حکایت امیران این سرزمین، قصه پر
غصه مکرر ستم، ظلم و فلاکتی است که اقوام این مرز و بوم با درد و
رنج خود آن را سینه به سینه و تاریخ به تاریخ تا به امروز، همراه
داشته اند.
در اواخر قرن نزدهم و آغاز سده بیستم
یک تمایل عمومی در برخی از کشورهای جهان سوم، که در حلقه کشورهای
مستعمره نبودند، طرح تشکیل دولت های نوین بود. این جریانات به
دنبال جنبش های آزادیخواهی و ضد استعماری و حصول استقلال برای تشکل
حکومت ملی بودند. برخی از این جریانات، خواهان چنان دولت ملی بودند
که بر مبنای حقوق مدنی در شکل پارلمانی برپا شود. این جریانات
سیاسی که برنامه خود را به عاریت از روشنگری غرب گرفته بودند، در
کشورهای همجوار افغانستان به مثابه تجدد خواهی در حلقه های تحصیل
کرده گان بروز نمودند.
به قضاوت داریوش آشوری پژوهشگر
ایرانی استفاده مقولاتی چون روشنفکر، عصر روشنگری و تجدد زاده
فرهنگ غربی بوده، در کشورهای شرقی اندیشه روشنگری از نگاه تاریخی،
سابقه ندارد، آنچه که در شرق بصورت کنده و پاره رواج یافت، کاپی
اندیشه غربی بوده است.
از نظریات آشوری در باره اندیشه
روشنگری شرق بدین نتیجه می رسیم که در حوزه های از آسیای میانه،
عارفان سنتی موجود بودند که در دوره های بعدی، تعدادی از اقشار
پیروان این عارفان به روشنگری و تجدد آغازیدند. برخی، همان پیروان
عارفان را به نام «روشنفکر» یاد نموده اند. ولی این پیروان عارفان
که در بعضی از جوامع آسیای میانه گاهگاهی نقش سیاسی و اجتماعی را
در جامعه داشتند، از نگاه فرهنگی با مفهوم اصلی روشنفکر که در
فرهنگ غرب یاد می شود، فرق دارند. افغانستان از جمله کشورهای است،
که نظر به استبداد متداوم حتی تا امروز از جریانات عقلانیت درونی
برخوردار نیست.
اشاره بر ریفورم ترک
های جوان به مثابه شبه تجدد منطقوی
در اخیر قرن نزدهم و اوایل قرن بیستم
درشهرهای استانبول و قاهره جریانات مشروطه خواهی، ناسیونالیستی
شرقی و فراماسونری و اسلامیگرای آغاز به فعالیت های سیاسی نمودند و
در آغاز قرن بیستم برخی جریانات سیاسی و اجتماعی در کشورهای همجوار
افغانستان به موفقیت های رسیدند.
1: اسلامگرائی سید
جمال الدین افغانی
در جنوری 1878 در قاهره «کوکب شرق»
تحت رهبری سید جمال الدین افغانی و شاگردان او محمد عبده و سعد
زغلول شروع به فعالیت های سیاسی نمودند. در این ایام انگلیس برای
حفظ تصرفات سرزمین های استعماری و منافع اقتصادی خود در فکر طرح
کانال سویز در سرزمین مصر بود. سید جمال الدین افغانی که بودن وی
در مصر برای انگلیس خوش آیند نیست، برای چند سال به هند می رود و
بعداً عازم پاریس می شود. در آنجا نشریه منظم (العروه الوثقی) به
همکاری محمدالبهی نویسنده مصری را به نشر می رسانند. در سال 1892
سید جمال الدین افغانی از لندن به دعوت سلطان عبدالحمید به
استانبول می رود و در آن جا به فعالیت سیاسی اش ادامه می دهد.(6)
2- جریانات مشروطه
خواهان ایران
در سال1892 میلادی در استانبول در
پهلوی نهادهای اسلامی به حمایت خلیفه عثمانی جریان مشروطه خواهان
ایران تحت رهبری میرزا ملکم خان، آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی،
افضل الملک کرمانی و غیره، علیه ناصرالدین شاه مبارزه می کردند. در
تاریخ 7 اکتوبر1911 میلادی نخستین شورای ملی ایران در نتیجه مبارزه
مشروطه خواهان ایران عرض وجود کرد. اولین بیانیه مظفرالدین شاه طرح
قانون اساسی و سیستم سیاسی ایران بود.(7)
3- جریانات ملی
گرایان در چین
در اکتوبر1911 میلادی دکتر سون یاتسن
سلسله خاندان منچو را در چین از بین برد. در سال1921حزب ملی گرای
چین در جنوب آن کشور دکتر سون یاتسن را به حیث رئیس جمهور انتخاب
نمود. بعد از موفقیت انقلاب دهقانی چین، رهبر حزب کمونیست چین
مائوتسیتنگ ریشه موفق سیاسی حزب کمونیست چین را در جریانات می 1919
میلادی دانسته و به دکتر سون یاتسن احترام گذاشت و او را آغازگر
جنبش سیاسی و مترقی چین می پنداشت.
4- جریانات بلشویکی
در روسیه
پیروزی بلشویک ها در روسیه و سپس
گسترش آن در سر زمین های آسیای میانه و ماورالنهر و تشکیل حکومت «اکثریت
بر اقلیت» یکی از بنیان های قدرت سیاسی به مفهوم جدید بود که تا آن
زمان این شکل دولت در علوم اجتماعی از نگاه تئوری مطرح شده بود،
لاکن در عمل در کدام کشوری پیاده نشده بود. دولت نوین شوروی به
پیروی از اندیشه سیاست جهان شمول حتی گاهی بر سر مسله قلمرو با
همسایگان غیرکمونیست خود به کشاکش پرداخت.
5- عثمانی گرایی در
ترکیه
ترک های جوان در موقعیت رفورمیستی که
نتیجه پیرامونی شدن امپراتوری عثمانی بود، با پشتوانه قشر وسیع از
تاجران مسلمان و ارتش ترکیه در مقابله با بورژوازی مسیحی که در این
حوزه به نسبت وجود اقلیت های اتنیکی بالکان از نگاه اقتصادی ضعیف
بود، در جنگ 1919 اناتولی موفق گردیدند و بالاخره دستگاه
دیوانسالاری قدرتمندی را تاسیس نمودند. ترکیه اولین کشور مسلمان در
حوزه است که برخی از روشنگران آن توانستند که به تأسی از اندیشه
مدرنیسم غربی، زمینه دنیای متجدد در مقابل جهان سنتی و بنیادگرایان
اسلامی را به طور نسبتی فراهم آورند. جریانات رفورمیستی ترکیه
تاثیرات زیادی روی جریانات مشروطه خواهان افغانستان داشت.
6- جریان مشروطه
خواهان افغان
فعالیت فرهنگی افغان ها در استانبول
با داستان پناهندگی فامیل غلام محمد خان طرزی در ترکیه رابطه دارد.
غلام محمد خان طرزی و فامیل اش که از جمله پناهنده گان افغان بودند،
نخست در کراچی هند بریتانیوی به حمایت مالی انگلیس زندگی می کردند.
بعدها غلام محمدخان طرزی به ترکیه می رود و با عبدالحمید پادشاه
دیدار کرده و مورد ستایش او قرار می گیرد. از جانب عبدالحمید دوم
کمک های سیاسی و مادی برای فامیل طرزی داده می شود. غلام محمد خان
و خانواده اش در اوائل در شام که در تصرف عثمانی بود، مسکن گزین
شدند. در همین زمان فرزند جوان غلام محمدخان، محمود طرزی در
استانبول با سید جمال الدین افغانی آشنا شد و در پهلوی ملیت های
دیگر، گروه کوچک افغان ها نیز در استانبول به فعالیت سیاسی آغاز
کردند.
سال1901 میلادی برای محمود طرزی سال
تحولات بود. در این سال پدر او فوت می کند سردار حبیب الله پسر
عبدالرحمن بعد از وفات پدر به حیث امیر افغانستان شناخته می شود و
محمود طرزی بعد از دیدار با امیر حبیب الله سر موضوع تبعید خانواده
اش صحبت می کند، امیرحبیب الله خان، به برگشت شان موافقه می کند.
محمود طرزی بعد از بازگشت به افغانستان به روز 16 میزان 1290
خورشیدی نخستین شماره «سراج الاخبار» را به نشر می رساند و به
فعالعیت فرهنگی آغاز می نماید.
ظهور شاه امان الله و
آغاز جریانات مشروطه خواهی در افغانستان
فبروری 1919 میلادی در افغانستان
آغاز دوره زمامداری شاه امان الله است. در این ایام در افغانستان
دو جریان از تحصیل کرده گان افغان به نام های «جوانان افغان» و «جمیعت
سری مکتب حبیبیه کابل» که برخی زندانی بودند، وجود داشته است. با
تحکیم نظام امانی این اشخاص از زندان رها شدند. این دو جریان ترکیب
کلی یی از رگه های مشترک عقاید اجتماعی و سیاسی آن وقت افغانستان
بودند و در عهد امیر حبیب الله خان به طرد ابهامات ذهنی و تاریک
اندیشی برخاستند. آن ها عالیترین تجسم خود را در آزادی و راه حل
معضلات جامعه را با اتکا به داد و دادخواهی می دانستند. در دوره
امانی قانون خواهی در مرکز رفورم مشروطه خواهان افغانستان جایگاه
خاصی داشت. به تأسی از همان علت ما شاهد تغییرات ریشه ای در«
دستگاه قضائی» دیوان سالاری شاهی دوره امانی می باشیم.
در حدود 63 نظامنامه برای امور اجرآت
دولت به تصویب رسید. به این اساس نظام «دیوانسالاری» بزرگی در
چهارچوب اصول حقوقی و قوانین اجتماعی برای نخستین بار در افغانستان
به وجود آمد.
در مراحل اول رفورم امانی برای یک
دوره کوتاهی در افغانستان رژیم شاهی با تحمل جریانات مشروطه خواهی
با شکل پارلمتاریستی مورد تحمل قرار گرفت. لاکن به دلایل مختلف
شکست خورد. البته طرح سیستم مشروطه خواهی توسط عده یی محدود که به
تمدن غربی و مفاهیم آن آشنا شده بودند، از سطح بالای جامعه به راه
افتاد بود. ولی اکثریت جامعه افغانستان به خاطر عوامل مختلف با این
مفاهیم بیگانه بودند.از جمله این علل مسأله عقبماندگی اقتصادی، عدم
آمادگی نهاد سنتی برای پذیرش سیستم مشروطه خواهی وغیره را می توان
برشمرد.
رفورم روبنائی، آرامش و سکون نظام
قبیلوی قرون وسطائی را برای یک مدت کوتاهی برهم زد و با خود نوآوری
و تغییرات را در ساختار اجتماعی و فرهنگی افغانستان به همراه آورد.
گرچه رفورم های روبنائی در زمینه قانون گذاری، معارف، سیستم بانک
داری، سیستم اداری، هنر، آزادی زنان و برنامه های اقتصادی وغیره
تغییراتی در روبنای جامعه به وجود آورد و در اوائل دستگاه دیوان
سالاران شاهی از موقعیت ضد استعماری خوبی در افکار عمومی برخوردار
بودند، ولی اندک اندک در نیمه دوم مرحله رفورم،از یک سو نسبت به
تحولات اقتصادی و فشار مالیاتی بالای مردم، از سوی دیگر تغییر
شخصیت و روحیه سیاسی شاه امان الله و دور شدن و رنجیدن شخصیت های
بزرگ مشروطه خواه، چون عبدالرحمن لودین، محمود طرزی وغیره و نفوذ
اشخاص رشوه خوار و فاسد به دسیسه انگلیس در دستگاه دولت، باعث از
هم ریختن نظم دیوان سالار شاهی گردید. دسیسه سرنگونی نخست توسط
برخی از جناح مذهبی که در اول پیشنهاد خلافت مسلمین را به پادشاه
جوان افغان می نمودند، صورت گرفت. این جناج قادر نبود که خود را با
این روند شتابان برابری و قانون گرائی وفق دهد. برعکس محافظه کاری
از حلقه ارکان دولت، در لفافه مشروعیت بنیادگرای مذهبی، که غده
سرطان مورثی این سرزمین است ، ترویج می شد.
مشروطه خواهان و دیگر روشن اندیشان
نسبت به فشار اقتصادی که تامین رفورم بالای ملیت های افغانستان
آورده بود، در مقابل اعاده گرایان نقشی نداشتند و محبوبیت خود را
از دست داده بودند.
بعد از سقوط نظام امانی و سرنگونی
نظام استبداد نادری، در دوره سلطنت ظاهرشاه قوانین اساسی متعددی در
افغانستان به وجود آمد، اما به خاطرسلطه استبداد شاهی زمینه عملی
پیدا نکرد. قانون اساسی مرحوم داکتر محمد یوسف، مواردی داشت که اگر
اجازه داده می شد و زمینه عملی پیدا می کرد، از بسیاری تنش های
اجتماعی و سیاسی کاسته می شد و ما امروز از سرنوشت بهتری بر خوردار
می بودیم، که متأسفانه نشد.
در دوران ریاست جمهوری داؤد خان،
قانون اساسی جمهوری افغانستان نسبتآ تکمیل شده بود، در واقع تا عصر
زمامداری "خلق" و "پرچم" اکثر قوانین اساسی، بازنویسی از قوانین
قبلی افغانستان بوده است.
از بررسی جریانات مشروطه خواهی در
افغانستان بدین نتیجه می رسیم که :
1- آرمان ها و رفورم های
جریانات مشروطه خواهان اول و دوم افغانستان، اصلاحات اجتماعی را در
بر داشته که به مثابه سرمایه معنوی ملیت های افغانستان حساب می شد.
اگر عملی می گردید در راستای برنامه های اصلاحاتی بعدی کمک شایانی
می نمود.
2- برعکس مشروطه خواهان
اول و دوم، برخورد نسل تحصیل کرده دهه های 1340 و1350 خورشیدی
افغانستان با دنیای خارج ( اندیشه های بیرون مرزی) چنان سست و بی
بند و بارانه بود که یکسره تحت نفوذ فرهنگ استعماری قرارگرفتند و
در نتیجه حزب خود فروختگان "خلق" و "پرچم" افغانستان را به ویرانی
سوق داد.
3- در بررسی تاریخ قانون
گذاری و تشکیلات سیاسی و اداره دولتی در افغانستان که با اساسنامه
های دوره امانی آغاز یافت، تا قانون اساسی ریاست جمهوری داؤدخان،
شکل دولت افغانستان با ایدئولوژی اسلامی پیوند نخورده بود. تا
کودتای "خلقی" ها و "پرچمی" ها هر نشیب و فراز سیاسی که در
افغانستان رخ داد، شکل دولت در محدوده ایدئولوژی ها قید نشده بود.
در قوانین اساسی داکتر محمود یوسف و جمهوری داؤدخان زیاد از مردم
نامبرده شده بود، لاکن مردم از نگاه حق آزادی فردی و دموکراسی، طبق
قوانین اساسی فوق هنوز به پروسه شهروندی نرسیده بودند، البته
شهروندی به مفهوم درست دموکراسی که در پیش از آن یاد نمودیم. ولی
از آنجاییکه د رقوانین اساسی قبلی افغانستان پیوند ایدئولوژیکی در
شکل نظام سیاسی افغانستان صورت نگرفته بود و از نگاه حقوقی مانعی
برای مدنی شدن جامعه در یک پروسه طولانی در چهارچوب قوانین اساسی
وجود نداشت، با عملی شدن قوانین قبلی، امیدی می رفت که در یک پروسه
طولانی به جامعه مدنی نزدیک شویم.
در حالیکه قانون اساسی کنونی
افغانستان تحت نام «جمهوری اسلام افغانستان» با پیوند مذهبی که
دارد، مانع رسیدن مردم به یک جامعه مدنی است.
اینکه چه مدت زمانی را در برخواهد
گرفت تا مردم افغانستان دوباره به نظام جمهوری برسند و چقدر وقت
دیگر بگذرد تا در نظام جمهوری افغانستان حق زن و مرد از نگاه قانون
مدنی و ارزش های انسانی مساوی قرار داده شود؟ پرسش های است که همین
اکنون پاسخ های روشنی بدان ها نمی توان ارائه کرد، ولی می توان حدس
زد که در صورت آرامش و صلح دوامدار، شاید برآورده شدن این آرزو ها،
پروسه یی حیات دو نسل دیگر را در بر بگیرد!
نتیجه گیری
دموکراسی خوبترین و مطلوب ترین نظامی
است که تا کنون بشر تجربه کرده است. دموکراسی در ساختار جامعه
ویران افغانستان کنونی، فرهنگ جدیدی است. این فرهنگ، سرمشق جديدی
است؛ باید جايگزين سرمشق پيشين شود و گفتمان روشنگران ما نیز بر
اندیشه جديد متکی باشد. گفتمانی که از تجدد و انديش شکل گرفته باشد،
در کردار وعمل خود عميق و جدی است. پرسش های که اکنون در رابطه با
دموکراسی امریکایی که در پیش از آن نام بردیم و دموکراسی اروپایی
که از اندیشۀ خردگرایی اجتماعی بر پایه ادبیات و علوم اجتماعی در
اروپا صورت گرفته است، برای برخی از روشنگران افغان که در اوائل
رژیم آقای کرزی هورا می کشیدند مطرح است، از این قرار اند:
1) آیا دموکراسی یی که
امپراتوری بوش دوم درافغانستان از آن صحبت می کند، از گفتمان
روشنگران افغان نشات کرده و بر پای عقلانيت انتقادی و گفت و گوی
استدلالی درونی جامعه استواراست؟
2) وقتی که خواهان
دموکراسی، آزادی، حقوق بشر،جامعه مدنی وغیره هستیم، پس چرا از
دولتی استقبال می کنیم که بر مبنای ایدئولوژی مذهبی شکل گرفته است؟
3) در تاریخ
معاصرافغانستان، آیا روشنگران افغان چند مرتبه باید توسط قدرت های
سیاسی و مذهبی، استفاده گردند؟!
4) آیا روشنگران
افغانستان از نظر اخلاقی نزد جامعه خود مسئول نیستند؟
5) برخی از روشنگران
افغان که امروز در خدمت ارتجاع قرار گرفته اند، چرا بازده افکار و
رفتار سنجیده خود را در سمت دهی و توسعه متوازن و دموکراتيک
صبورانه و شجاعانه درون جامعه خود قرار نمی دهند؟
اکنون که نیم دهه از تشکیل جمهوری
اسلامی در افغانستان می گذرد، تنها سناتوران و وکلای پارلمان
کانادا نیستند که از انارشی دستگاه دولتی افغانستان شاکی اند،
اخیراً آقای ربانی که خودش از جمله زمامدارانی است که در ایام
حکمفرمایی او در افغانستان خون هزاران بیگناه ریخته شده است و گروه
دیده بان حق بشر او را مجرم می شناسد، صحبت از اعلام موجودیت جبهه
یی موسوم به «جبهه ملی» نموده است. برهان الدین ربانی، در مراسم
اعلام حضور این جبهه گفت که: با وجود حضور نیروهای خارجی در
افغانستان، این کشور امن نیست و مافیای فساد اداری در آن بیداد می
کند!
منابع:
1) لطیف
طبیبی – داود صبا (1381 خورشیدی): یاداشت ویراستاران، مردم نام
باختر، تورنتو، کانادا.ص 5 تا 24.
2) در
این مضمون در بخش فلسفه حقوق بشر ازصحفه الکترونیکی " ویکی پدیا،
دانشنامه آزاد" و مجله الکترونیکی ، دموکراسی درانگلیستان، از فرید
هالیدی و پاول راجر، استفاده بردیم.
4) لطیف
طبیبی (1376خورشیدی): مقولاتی پیرامون مالکیت و بهره مالکانه در
ساختار تولید زراعتی افغانستان. مردم نامه باختر، تورنتو، کانادا.
ص.73 تا 102.
5) دکتر
پرخاش احمدی (1376خورشیدی): شرق انگاری و آسیا انگاری، نقد و آرمان،
شمار4 و5، کالیفرنیا، ایالات متحده امریکا ص 101 تا125 .
3)Charles Beard(1986): An Economic Interpretation of the
Constitution of the U.S. p 155-162
6) محمود
مهرداد(1363 خورشیدی): شمه ای از زندگی و افکارسیدجمال الدین اسد
آبادی، خواندنی های تاریخی. تهران. ص 57 تا 74
7) ضیاالدین الموتی(1370
خورشیدی): فصولی از تاریخ مبارزات سیاسی واجتماعی ایران جنبش چپ،
تهران
