موانع
فرهنگی مرحلۀ گذار در افغانستان
(بخش نخست)
تضادهای درونی
١-١ مقدمه
۲-١ دشواری های
سنتی و ساختاری مرحلۀ گذار در افغانستان
٣-١ دشواری های نهادینه
در ساختار اقتصادی افغانستان
٤-١ کم توجهی به ارزش
های انسانی در مرحلۀ گذار
بخش دوم
جمهوری سوم
و ناهنجاری ها در ساختار درونی مرحلۀ گذار
١-۲ قشرنوپا
۲-۲ ریشه های اجتماعی
جمهوری سوم افغانستان
٣-۲امریکا و نقش آن در
جمهوری سوم
نتیجه
گیری
1-1)
مقدمه:
مردم ما در سه دهۀ اخیر انواعی مشخص
از نظام های سیاسی را تجربه کرده و در عمل به ماهیت آن ها پی برده
اند. اما، سرانجام در شرایط مساعدی نتوانستند با آن ها تسویه حساب
کنند. این مردم بعد از کودتای ثور 1357 خورشیدی معنای نظام های بر
پایۀ ایدئولوژی، چه مذهبی و چه غیرمذهبی را به خوبی درک کردند و به
ویژه در ایام زمامداری متولیان مذهبی دریافتند که زشت ترین نوع
استبداد علیه انسان های مظلوم این جامعه، به خصوص زنان، چه گونه
عملی می شود. پرسش اینجا است که: آیا این مردم حاضر اند دوباره به
چنین نظام های اعتماد کنند و در بستر آن ها آرام گیرند؟ به نظر
نویسندۀ این مقاله، چنین چیزی در درازمدت نه برای مردم افغانستان
قابل پذیرش است و نه هم از نظر تاریخی محتمل می باشد، زیرا نهادهای
گردانندۀ این نظام ها، همواره عاری از برنامه های اقتصادیی بوده
اند که می توانست بر زندگی مردمان عادی به گونۀ گسترده اثر گذارد و
فرهنگ شان را دگرگون سازد.
شکل نهادهای سیاسی کنونی افغانستان که در ساختار قانون اساسی جدید
فرمول بندی شده است و به نام (جمهوری اسلامی) مسمی گردیده است، از
نگاه تاریخی در افغانستان پیشینه ندارد. تشکل این نهاد از روابط
فرهنگ قشریی که بر ساختار اجتماعی کنونی افغانستان حاکم است، نشات
یافته است. حضور، شان و مفهوم این قدرت برتر، تنها در هرم قدرت
خلاصه و محدود نمی شود. بلکه این نهاد اینک در زندگی روزمرۀ مردم
افغانستان، به یک مسئلۀ ساختاری مبدل شده است. این نهاد با داشتن
امتیازات مادی، از یک سو از راس هرم تا پایۀ هرم، به صورت "سلسله
مراتب" طولی پذیرفته یی از اتحاد برخی از جنگسالاران، مذهبیون،
بوروکرات های سابق و وارثین مالکین بزرگ قبلی و برخی از روشنفکران
و مافیای مواد مخدره برقرار گردیده است و از سوی دیگر در تشکیلات
اجرایی و اداری دولتی در موقعیت های برتر و فروتر، و از نظر هر
گونه درجه بندی فردی یا گروهی و اجتماعی، به صورت یک نهاد بی حاصل
و ناموثر متبلور شده است.
روند ماجرای رسیدن به این نهاد سیاسی
به شکل خیلی ماهرانه یی از جانب نظریه پردازان محافظه کار نوین در
دولت ایالات متحدۀ امریکا در تبانی با قدرت های منطقوی پیرامون
افغانستان سرهم بندی شده است. چنین می نماید که دولت ایالات متحدۀ
امریکا تصمیم بر آن داشته است تا پیش از تشکیل نهایی نظام ساختاری
سیاسی در افغانستان، می باید ساختار روند تولید شبه سرمایه دارای
را در جامعۀ ما به شکل بسیار ابتدایی آن به راه اندازد و آن را
ترویج کند و در بستر چنین سیاستی بعد از مدتی، جمهوری اسلامی را از
نگاه چهارچوبه های قانونی مانند قانون اساسی افغانستان، مشروعیت
ببخشد. در این جا است که صحبت ما بر سر نهادهای سیاسی کنونی
افغانستان باید در مباحث سطحی گیر نیافتد. باید بررسی گردد که آیا
به راستی این امریکا و یا غرب است که میخواهد روند شبه تولید
سرمایه را در افغانستان به نحوی جاگزین کند یا خیر؟ اگر پاسخ این
پرسش مثبت باشد و مرحلۀ گذار و آیندۀ جامعۀ ما به سوی این روند سوق
داده شود، پس باید دید که نیروهای طبقه یی که این نظم تولیدی و
فرهنگی را به حرکت درمی آورند، کی ها اند؟ و آن طبقه این روند
تولیدی را با مجموعه یی از تضادهای فرهنگ سنتی، چگونه در جامعه
مستقر می کند؟
از نظر من پرسش های بالا مهم اند، زیرا تا هنوز برخی از روشنگران
ما بر مسائل افغانستان خیلی سطحی و ساده اندیشانه می نگرند. دیدیم
که در اوائل تشکیل این نظام، خیلی ها شیفتۀ این نهاد شده بودند.
شعارهای در جهت تشکیل نهادهای سیاسی و فرهنگی روشنفکران در داخل
افغانستان سر داده می شد و گویا نهادهای جامعۀ مدنی را تقویه می
کردند، تا آنجا که بیشتر روشنفکران روز خوشبختی مردم افغانستان را
در همین نظام می دیدند.
از آن جایی که روند اقتصادی در افغانستان با سرمایۀ مالی آغاز به
فعالیت های گوناگون کرده است و بانک جهانی و آسیایی نقش عمدۀ این
ماموریت را به عهده دارند، این ساختار خیلی زود توانست برخی از
روشنفکرانی را که تحت شرایط جنگ دهه های اخیر نتوانستند به نمایش
حضور خود در افغانستان ادامه دهند و برخی از آن های را که موفق شده
بودند تا خود را در خارج بار دیگر در صحنۀ فکری اجتماع کوچک افغان
ها نمایان کنند، به گرداگرد این محور فکری جمع کند.
آنچه که اکنون به ویژه برای روشنفکران مطرح است و همه یی ما راجع
به آن فکر می کنیم و می خواهیم بعد از تجربۀ نزدیک به سی سال، آن
است که آیا جامعۀ ما به دموکراسی و مردم سالاری خواهد رسید؟ اگر
این مفهوم، برای ما روشنفکران و توده های مردم نامفهوم باقی بماند
باز هم ممکن است در چاله یا چاه دیگری بیفتیم. پس بهتر است تجربۀ
گذشته و مفاهیم و سیاست های جمهوری سوم افغانستان در روند اقتصادی
و اجتماعی را بدانیم و معنای مفاهیم فوق را در شرایط کنونی
افغانستان در بستر تضاد ها و ناهنجاری های فرهنگ درونی جامعه به
بررسی و کاوش گیریم. باید بپرسیم که آیا سامانه ها و وضع درونی
جامعۀ ما این بار به مرحلۀ گذار و ساختاری والاتر آماده شده است؟
مزید برآن، اگر نظر نوآم چامسکی فیلسوف و زبان شناس برجستۀ
امریکایی در رابطه با ناگسستی دموکراسی امریکایی و فاشیسم در«جهان
سوم» را بپذیریم (1)، باید ببینیم خاستگاه و ریشۀ این دموکراسی در
کجا است؟ بیان این پرسش ها و پیش زمینۀ تاریخی آن ها از آن جهت
اهمیت دارد که در روشنایی آن ها خواهیم سنجید که کارنامۀ عملی نظام
کنونی افغانستان تا حال چه بوده است و سرنوشت آیندۀ آن چه خواهد
بود و کشور را به کدام سو خواهد برد؟
2- 1)
دشواری های سنتی و ساختاری مرحلۀ گذار در افغانستان
در سال های اخیر برخی از روشنفکران
افغان چه در داخل و چه در خارج، توسط نوشتارهای پژوهشی خویش در
مجله های گوناگونی، از جمله در مردم نامه باختر، چاپ کانادا و مجلۀ
نقد و آرمان چاپ امریکا، بر تضادهای درونی جامعۀ ما تاکید داشته
اند و آن ها را عوامل بازدارنده یی به شمار آورده اند که مرحلۀ
گذار جامعۀ ما را به طور چشمگیری سد کرده است. چندین دهه است که از
جانب روشنفکران ما بحث های گوناگون و درد دل های پر دامنه یی در
باره ی مقولاتی همچون " اخذ تمدن فرهنگی"، " غرب زدگی"، " سنت و
مدرنیسم"، " تهاجم فرهنگی"، و ... ادامه دارد. ولی تا هنوز سنجش و
ارزیابی وسیع و عمیقی از "آنچه که خود داریم" و " آنچه که اکنون
هستیم" و آنچه که از دیگران در شرایط کنونی می خواهیم اقتباس کنیم
و یا استفاده کنیم، پدید نیامده است. بیش از صد سال است که در
جامعۀ سنتی ما گذار از دوران ارزش های کهنه به ارزش های شبه نوین،
آغاز یافته است. بیش از صد سال است که فرهنگ قبیلوی ما در داخل با
فرهنگ های مواجه شده است که در بسیاری موارد با آن ها در تضاد و
ناهماهنگی و ناهمگونی قرار داشته است.
بیش از صد سال است که بحث پبرامون
چگونگی و محتوای اندیشه های نوین در افغانستان و برخورد روشنفکران
نوگرا با این مسایل و تاثیرات آن بر سمت و سوی حرکت اجتماعی و
کامیابی ها و ناکامی های آن، مورد صحبت بوده است. یکی از مشکلاتی
که برخی از وطنیاران ما به آن مواجه اند، استفادۀ نارسا از مقولۀ
روشنفکر است. باری، روشنفکری پدیده یی تاریخی است که شرایط و
نمودهای مختلفی دارد. روشنفکر تعریفی عام و جهان روا ندارد که ما
مصداق هایش را در همۀ جهان یکسان ببینیم. آنچه که در میان ما (روشنفکری)
نامیده می شود، در حوزۀ فکر و فرهنگ اروپایی در قرن نزدهم به وجود
آمد و در جهان گسترش یافت، ولی وقتی که پا به دنیای غیر اروپایی
گذاشت، کیفیات خاصی به خود گرفت. مثلا در برخی از کشورهای محروم به
ویژه در افغانستان بعضی از روشنفکران مصرف کنندۀ ایدئولوژی ها بوده
اند تا تولید کنندۀ اندیشه ها. در حالیکه روشنفکر بایست تولیدکنندۀ
اندیشه ها باشد. از همین جهت برخی از روشنفکران افغانستان نتوانسته
اند بر پای خویش ایستاده شوند، بیشتر تحت تاثیر جو عاطفی زمانه
رفته اند تا منطق اندیشه. ما این رویکردها را در افغانستان در دهۀ
پلان گذاری اقتصادی شبه سرمایه داری، به خوبی مشاهده می کنیم. از
آنجایی که برنامه های احداثی پلان گذاری اقتصادی دولتی دهۀ
دموکراسی نمی تواند مشکلات اجتماعی را حل کند؛ یک رویکرد دیگر می
آید؛ و آن حزب خلق و پرچم است که به اصطلاح خود شان، به خاطر
ساختمان سوسیالیسم می آیند و نمی توانند مشکلات را حل کنند؛ باز یک
رویکرد دیگر می آید که جامعه هزار سال به عقب بر می گردد.علت این
همه رویکردها، ناهمگونی های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی درون جامعه
است؛ که در زیر به آن اشاره می نمایم.
تغییرات ناهمگون و ناهماهنگ اقتصادی و اجتماعی که توسط نظام جمهوری
سوم به پشتیبانی سیاست ایالات متحدۀ امریکا و بانک جهانی در چند
سال اخیر در افغانستان رخداده است، نه تنها اینکه برخی از این
برنامه ها همزیستی اجتماعی را دشوار کرده است، بلکه هر دم بر تناقض
و تعارض ارزش ها و روش ها افزوده است. البته این گونه دشواری ها و
گرفتاری ها را در هر جامعه یی که مرحلۀ گذار از کهنه به نو را می
گذراند، می توان یافت. اما در تاریخ معاصر ما این پدیده به خوبی
روشن است که در موقعیت انتقالی در افغانستان، مسائل و دشواری های
رخ نموده است که از ویژگی های فرهنگی و تاریخی منحصر به خود ما
نشات گرفته است. به همین سبب دوران کنونی گذار افغانستان که با
سیاست اقتصادی بازار آزاد بانک جهانی و کشورهای غربی، که در بستر
ساختار نا به هنجاری چون جمهوری اسلامی پیاده شده است، دچار
پیچیدگی ها و عارضه های شده است که بدون درک درست این عارضه ها و
چاره جویی های مناسب، جامعه راه به جایی نخواهد برد و باز هم این
مرحله ورشکستگی و ناکامی تلخی را به ناگزیر به دنبال خواهد داشت.
1)
نخستین وجه این دشواری ها و معضلات، این است که فرهنگ سنتی ما، تا
پیش از حملۀ نظامی امریکا به افغانستان، مدت های درازی توسط نظام
های بر پایۀ ایدئولوژی، گرفتار انجماد و انحطاط دردناک شده است که
پویایی و توان رشد آن را تا نهایت به تحلیل برده است. از این رو
مقاومت و پایداری نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اندیشگی، در
برابر گرایش های نو، صرفأ به سائقۀ اختلاف نو و کهنه در مفاهیم
سنتی آن نیست، بلکه از بابت فقدان انگیزه و نیروی رشد درونی و
کمبود زمینه های مناسب نوگرایی در اثر تداوم عوامل انحطاط ، نیز می
تواند باشد.
2)
دومین وجه از دشواری های که به نوبۀ خود بسیار مهم است، تعارض ارزش
های نو و ارزش های کهنه است، که این تعارض از مکانیسم فعال اجتماعی
و تکامل فرهنگی جامعۀ افغانستان نشات نکرده است. بلکه این تعارض و
تضاد، اساسأ میان ارزش های کهن" خودی" و ارزش های نو "بیگانه" است.
یعنی ارزش های قدیمی خودی، با ارزش های تازه یی که از فرهنگ های
غیرخودی، توسط قشر نوپای سوداگر و برخی از روشنگران همفکر جمهوری
سوم اقتباس شده است، در تضاد افتاده است.
3)
مهم ترین معضل کنونی ما این است که ارزش های نو بیگانه ، تنها از
راه مجاورت و داد و ستد معمول و طبیعی فرهنگ های خودی و بیگانۀ
پیرامون ما، مطرح و پدیدار نشده است، بلکه در بسیاری از عرصه های
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، تربیتی، اندیشگی و... متاثر از
رابطه یی سلطه جویانه و وابستگی طلب و استعماری "دکترین سیاست
اقتصادی جهان گرای لیبرالیسم نوین" است. این دکترین که در
افغانستان در قالب روند دموکراسی برای افغانستان مورد اجرا قرار
داده شده است، توانسته دوباره بخش زیادی از روشنفکران و برخی از
مردم افغانستان را توسط قدرت و پول در محاصرۀ فرهنگی خود نگهدارد.
کلاف مشکلات ما از آن جا پیچیده تر شد که نتوانیستم با وجود جو
مساعد، با ناروایی های که طی سه دهۀ اخیر بر این سر زمین تحمیل شده
بود، با یک روش نقادانه و تعقلی برخورد و تسویه حساب کنیم و بر
پایۀ چنین روشی به مسائل اجتماعی و اندیشه های نوین بپردازیم. قدر
مسلم آن است که کشور ما افغانستان به اعتبار منابع طبیعی فقیر،
فرهنگ زراعتی عقب افتاده و نیروی انسانی متواری و ضربه دیده یی که
دارد، سزاوار آن بود که ستراتژی معقولی را برای انکشاف دنبال می
کرد و در حال حاضر در ردیف یکی از کشورهای آزاد جهان سوم قرار می
گرفت، در حالی که چنین نیست. برعکس، اقتصاد عقب مانده، بی سوادی
عمومی، اختلافات قومی، مذهبی، جغرافیایی، زبانی و فقر و فلاکت
جامعه، وابستگی مطلق به امداد خارجی از ویژگی های اصلی افغانستان
فعلی اند. با حضور تقریبأ چهل هزار ارتش کشورهای خارجی، هنوز حکومت
مرکزی به دلیل کمبود ارتباطات، ناهنجاری های سیاسی و بی برنامگی
های درونی، خودکامگی حکام محلی، جنگسالاران مذهبی، و مافیای مواد
مخدر، فاقد قدرت سرتاسری است. تفاوت ها و تضادهای فقر و ثروت،
جامعه را به دو گروه مجزا و بسته در خود، تبدیل کرده است.
گروه اول انبوه کثیری از مردم فقیر بی همه چیز اند که زیادتر از
بیست و پنج سال است که به اثر جنگ های خانمانسوز در مهاجرت بیرونی
و درونی به سر می برند و از یک زندگی عادی انسانی محروم بوده اند.
گروه دوم قشر نوپای قاچاقبران و سودگران مواد مخدره و اشیای
وارداتی تجملی و عده یی از مجریان و طراحان برنامه های احداثی که
به حمایت بانک جهانی وآسیایی برای رشد اقتصاد بازار آزاد، به اساس
دکترین اقتصاد جهان گرای لیبرالیسم نوین، برای تجمع ثروت شخصی و
ویرانی روند اقتصاد سنتی دهات افغانستان مصروف اند، و هرم های
سیاست و قدرت دولتی را در دست دارند، می باشند. در نتیجه دوران
گذار کنونی ما، گرفتار مشکلی چند بُِعدی و همه جانبه است و از تضاد
ها و تناقص های گوناگونی رنج می برد.
مزید بر گرفتاری های با چنین روابط پیچیده یی، "سنت" با سرنوشت و
زندگی مردم ما گره خورده است، بی آنکه از وجوه انحطاطی و فرسوده اش
تفکیک و پالوده شده باشد. عامل مقاومت در برابر"بیگانه" که در سه
دهۀ اخیر به اسطورۀ سنتی مبدل شده است، همواره به مبارزه با عوامل
و روابط وابستگی طلب و سلطه گرا درگیر بوده است. از این رو، نفی هر
یکی از اجزای سنت، حتی بخش غبارگرفته و زنگ زده اش نیز، در نظر
بسیاری از شهروندان سنتی ما، نه به منزلۀ اثبات " نو" که به معنی
هماهنگی و همسازی با هر آنچه "بیگانه" است، تلقی می گردد. پیروان
سنت ها، هر گونه رویکردی را در راستای جذب تمدن نو، همردیف دشمنی
با هویت مذهبی و فرهنگی خودی قلمداد کرده اند و این گره در
افغانستان خیلی تو در تو و سخت جان است.
پیداست که در این میان، به ویژه در تاریخ معاصر افغانستان، عوامل و
گرایش های حزبی و جریانات سیاسی نیز وجود داشته اند که در این
همسازی و همدستی با سلطۀ بیگانه سهیم بوده اند. یعنی به جای دفاع
از آزادی و حقوق مردم، در شهوت پرستی، انباشتن مال و گرفتن مقام در
نقش ماموران اجرایی حکومت های خودکامه، راه را برای ادامۀ حاکمیت
آنان و استثمارگران خارجی هموار ساخته اند. همین عوامل در یک روند
تاریخی، باعث بدبینی و بی اعتمادی به نوآوری و منادیان اندیشه های
نو در افغانستان شده اند و در نتیجه این امر سبب گسیختگی فرهنگی ما
از فرهنگ های پیشرفته یی جهانی گردیده است. اکنون نیز سیاست بازان
فرصت طلب و برخی از گروه های مذهبی با ترفندها و سیاست های عامه
پسند، از همین خاصیت و خصوصیت بهره می جویند و با عامیانه کردن
مسائل فرهنگی، جامعه را علیه معرفت و رشد فرهنگی به مقاومت وا می
دارند و بسیاری از گروه های اجتماعی را علیه گرایش های نو می
شورانند و گر نه هیچ عقل سلیمی نیست که به اعتلای ملی علاقمند
نباشد و دستاوردهای بشری را رد و انکار کند و با ارزش های چون
دموکراسی، حقوق بشر، آزادی اراده و حاکمیت ملی و صنعت و فن شناسی
به مخالفت بر خیزد.
با توجه به همین عارضه ها است که راه حل های پیشنهاد شده در چندین
دهۀ اخیر در جهت های افراط و تفریط دنبال شده است. در حقیقت بسیاری
از راه حل ها به اقتضاآت و ایجابات جامعه بی اعتنا مانده یا بیشتر
به موضع گیری های سیاسی بدل شده است. اگر در طی نیم قرن اخیر در
افغانستان، نظری به برخوردهای گونا گون و راه حل های پیشنهاد شده
بیاندازیم، در می یابیم که هر یک غالبأ از بابتی دچار نارسایی و یا
ناسازگاری اجتماعی بوده است. بیشتر این شیوه ها نتوانسته اند برخی
از ناهمخوانی های فرهنگ غیرخودی را در پرتو اقتضاآت قومی و سنتی
خود باز بینند؛ و برخی هم نخواسته اند به هیچ وجهی فرهنگ عقب ماندۀ
خودی را تردید و بر چند و چون آن درنگ کنند. یکی سر گشتگی یا
خودباختگی در برابر تمدن نو را زاده یی بی خبری از امکانات فرهنگ
غنی خویش دانسته و دیگری هم هر مخالفتی را با وجهی از رابطۀ فرهنگی
نو، نتیجۀ کهنه پرستی و عقب افتادگی تعبیر کرده است.
من فکر می کنم، تا هنگامی که سنجش و ارزیابی وسیع و عمیقی از "
آنچه که خود داریم" و آنچه که از دیگری می خواهیم اقتباس کنیم،
پدید نیامده است، راهی به سوی اعتلای فرهنگی و تعیین سرنوشت ملی
نیز گشوده نخواهد شد. هر قوم و ملتی در گرفتاری میان سنت و مدرنیسم،
از چنین پژوهش و سنجش و گزینش آگاهانه یی، ناگزیراست. پدید آمدن یک
ترکیب فعال و تواتمند و مفید فرهنگی، در مجاورت فرهنگ های پیشرفته،
در گرو چنین گزینش آگاهانه یی است. اکر سنتی نتواند در تعیین
سرنوشت و مشارکت ملی کارساز شود و در حقیقت سکوی پرش به سوی نو
گردد، قطعاً کارکردی زیانبار خواهد داشت. نمی توان بر عوارض و
نارسایی های فرهنگ کهن چشم فروبست و به سرنوشت اقوام و ملت وفادار
ماند.
3-1)
دشواری های نهادینه در ساختار اقتصادی افغانستان
افغانستان از نگاه اقتصادی و فرهنگی
تا اکنون زیر تأثیر آنچه که در جهان محروم به پروژه های " شبه
مدرنیسم" معروف اند، نرفته است. بل بسیاری از خصوصیات یک جامعۀ "
توده وار" در جهان محروم را به نمایش می گذارد. با اشغال نظامی
افغانستان توسط امریکا و کشورهای اروپایی از یک سو و توسعۀ آمرانه،
سریع و بسیار ناموزون سرمایۀ مالی شبه سرمایه داری و گسترش تجارت
مواد مخدره از سوی دیگر و نقش جنگسالاران به مدد یک ساختار سیاسی
در شکل " جمهوری" ، ساختار اقتصادی روند " اقتصاد آزاد" در
افغانستان تقویه گردیده است. برداشت کلی طراحان بانک جهانی و
آسیایی از روند اقتصادی جهانگرای لیبرالیسم نوین در افغانستان، که
در پروسۀ جایگزینی قرار دارد، این است که کلید تعیین کنندۀ توسعۀ
اقتصادی عبارت از سرمایه گذاری مجدد مازاد حاصل از فعالیت اقتصادی
در اقتصاد افغانستان است. به قضاوت طراحان بانک جهانی، سودهای حاصل
از تولیدات زراعتی به شمول تریاک، معادن و صنایع، وسیله و ابزاری
برای رشد اقتصادی است. این نوع فرضیه ها از چندین دهۀ پیش به این
سو از جانب نظریه پردازان بانک جهانی و آسیایی به خاطر از بین بردن
فقر و توسعۀ آهنگ رشد اقتصادی برای کشورهای محروم، ارائه شده است.
واقعیت این است که ولو درعمل این مازاد تجمع نیز بیابد، هیچ تضمینی
وجود ندارد که این مازاد، صرف سرمایه گذاری های مفید گردد. در
بسیاری از کشورهای فقیری که بانک جهانی سهمی در عرصۀ برنامه های
اقتصادی آن ها داشته است، امروز خود بانک جهانی شاهد آن است که
دریافت کنندگان این سودها، مازاد اقتصادی را صرف ساختن قصرهای مجلل،
موترهای لوکس، استخدام لشکری از خدمه ها و یا خرید اسلحه برای به
راه انداختن جنگ های محلی کرده اند. پس مازاد مزبور می تواند اتلاف
گردد و به زیان مردم این کشورها تمام شود. امروز در افغانستان
اثرات این مازاد اقتصادی به هدر رفته، به خوبی نمایان شده است.
یعنی به گونه یی که فقیر باز هم فقیرتر شده است.
در افغانستان تا عصر جمهوری داود خان، پروسۀ سودهای مازاد در دهات
از بهرۀ اصلی، یعنی بهرۀ زمین بوده است. مقداری از این سودهای
مازاد که از بهرۀ اصلی نشات می کرد، به صورت بهرۀ مالکانه تجمع می
نمود و در پروسۀ دورانی برای تولید مجدد توسعۀ اقتصاد اولیه،
سرمایه گذاری می شد. این سرمایه گذاری در بخش های تولیدی برای خرید
برخی از اشیای تولیدی و ترمیم پلچک ها و راه ها به مصرف می رسید.
این مصارف در روستاهای افغانستان در عین حال کمکی در جهت توازن
بخشیدن به روابط اجتماعی زارعین نیز بود. در حالیکه دلائل عمدۀ
تفاوت فقر و ثروت در دهات امروزی افغانستان این است که سود مازاد
از حاصلات تولیدات تریاک از پروسۀ بهرۀ تجاری است. این سود بزرگ در
حلقۀ نسبتأ کوچکی از تاجران مواد مخدره صورت می گیرد. این پول
هنگفت دائم در حال سرازیر شدن به جریان تجمع سود به نفع ثروتمندان
است. واقعیت این است که پدیدۀ فقرزدگی عمومی امروز افغانستان نشانه
یی از اثرات رشد اقتصاد آزاد لیبرالیسم است. در صورتی که رشد
اقتصاد بازار آزاد به اساس پروژه های بانک جهانی و آسیایی و یا
صندوق وجهی بین المللی صورت بگیرد، آن وقت در واقع صحبت از مدرنیزه
کردن فقر در بخشی از مردم افغانستان است و اثرات ویران کننده یی بر
تمام ابعاد زندگی اجتماعی می نهد.
مشخصات تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی عمده یی را، که از سه سال
قبل در افغانستان آغاز شده است، می توان در تقسیم طبقات عامۀ
افغانستان دید. گروه کثیری از دهقانان، با تفاوت درآمد ناچیز، به
سوی شهرها سرازیر شده اند. این جمعیت انبوه در حومۀ شهرها با هدف
بقاء زندگی رو آورده اند. این جمعیت در مقیاس چشمگیری در کابل و
نواحی شهرهای بزرگ دیگر، به صورت انبوهی از بیکاران و گداها ظهور
کرده اند. قرار گفتۀ وزارت خانه سازی افغانستان طی کنفرانسی به
تاریخ 27 جون 2005 در کابل: " بر اساس بر آورد وزارت شهرسازی
افغانستان، در حدود یک ملیون و صد و شصت هزار واحد مسکونی در سراسر
افغانستان نیاز فوری است." کابل کنونی شهری است که برای کمتر از
نیم ملیون شهروند، آن هم بدون امکانات یک شهر مدرن از جمله مخرجی
برای فاضلآب (کانالیزاسیون) و سایر خدمات بهداشتی و رفاهی، در بیش
از نیم سدۀ گذشته، مد نظر بوده است. اما امروز به خانه تقریبآ
چهارملیون شهروند مبدل شده است. بسیاری از ساکنان از مناطق اطراف
به شهر هجوم آورده اند و تراکم وحشتناکی را باعث شده اند.(2). قرار
احصائیۀ سازمان ملل متحد، بخش یونسکو: تنها در کابل و حومۀ آن در
حدود شصت هزار طفل زیر عمر دوازده سال، در بازار کار داخل اند.(3)
مامورین دولتی به طور اوسط در حدود (1650 افغانی) معاش دارند.
برخی از مامورینی که سابقۀ
زیادتر از بیست سال کار دارند و رتبۀ آن ها معادل به بست سه است،
در حدود (3000 افغانی) معاش می گیرند. کرایۀ خانه درکابل سرسام آور
است، مثلا کرایۀ یک خانۀ چهار اتاقۀ عادی در حدود (12000 افغانی)
است. به صورت عموم تفاوت قیمت اشیای اولیۀ زندگی در انتاریو با
کابل در حدود (20 تا 30) در صد می باشد. ولی در مقابل معاش یک نفر
مامور دولت افغانستان در حدود (33 دالر امریکایی) در یک ماه است.
در حالیکه عاید فردی که در کانادا از طریق خدمات اجتماعی زندگی می
کند، در حدود (1150 دالر کانادایی) است. در این جا نمی خواهم با
ارائۀ دستۀ دیگری ار آمار و ارقام عاید ناخالص ملی افغانستان و
مقایسۀ آن با برخی از کشورهای محروم جهان، موضوع را پیچیده تر کنم،
ولی از این واقعیت نمی توان چشم پوشید که در شرایط سیطره احکام
سرمایه، کشور فقیری چون افغانستان برای جبران کسری دائم موازنۀ
پرداخت های روزانه خود، نیاز به افزایش صادرات خود دارد، که آن هم
وجود ندارد. برای این که در افغانستان، سیاست اقتصادی بازار آزاد
بانک جهانی و آسیایی بر اساس رقابت آزاد عرضۀ اشیای مصرفی، عملی می
شود. از آنجایی که تولیدات داخلی افغانستان در این رقابت هنوز ضعیف
است، این روند تبادله توسط سوداگران، ناگزیر تغییراتی در ساختار
اقتصادی و اجتماعی افغانستان به وجود می آورد. این ساختار اقتصادی
قدرت های قشری افغانستان را به قدرت های طبقاتی تبدیل می نماید،
طوری که این قدرت های طبقاتی با پشتبانی انحصارات فراملیتی و دیگر
سرمایه های خارجی بسیار فراتر از استثمار وحشتناک کارگران می روند.
این سیاست بخش جدایی ناپذیری از فرایند اسارت و در بند نگهداشتن
جامعۀ ما است. به همین دلیل از هر گونه امکان توسعۀ مستقل در
برآوردن نیازهای اولیۀ مردم ما، جلوگیری می کند.
چون صحبت از نقش بانک جهانی و آسیایی در افغانستان به میان آمده
است، ورود به صحبت نقش تاریخی بانک جهانی در جهان محروم، به درازا
خواهد کشید، ولی کافی است تذکر دهم که به روز شنبه 11 جون 2005 در
لندن ميان وزيران دارايی گروه 8 فیصله یی به عمل آمد که مبلغ چهل
ملیارد دالر امریکایی بدهی ۱۸ کشور که عمدتاً افريقايی هستند، به
عنوان کمک بخشیده شود، تا این ها نفس تازه یی بکشند و به جای
بازپرداخت بدهی ها، این مبالغ را صرف آموزش و پرورش، بهداشت و
توسعۀ ملت های خود کنند (4). ولی آنچه که در مطبوعات جهانی به شکل
درستی انعکاس نیافت، پرداخت مبلغ یک و نیم ملیارد دالر سالانۀ همین
کشورهای فقیر از بابت سود قرضه است. به گونۀ مثال: در حدود بیست
سال است که ملت تانزانیا روزانه فی نفر یک دالر امریکایی سود قرضه
به کشور های ثروتمند می دهند. همچنان کشورهای فقیر دیگر تا حال
بدهی های خود را به همین منوال پرداخته اند(5). سوال عمده اینجا
است که کشورهای که بدهی آن ها بخشیده شده است مانند بنين، بوليوی،
اتيوپی، غنا، گويان، هندوراس، ماداگاسکار، مالی، موريتانی،
موزامبيک، نيکاراگوئه، نيجر، رواندا، سنگال، تانزانيا، اوگاندا،
زامبيا، کی آن ها را به این فقر دچار کرده است؟ این فقر و بدبختی
نتیجۀ سیاست های استعماری طولانی دولت های اروپایی به ویژه بلجیم،
فرانسه و انگلستان و غیره است که به تازگی دوباره بعد از جنگ جهانی
دوم طعم شرین پیروزمندی های بردن مواد خام کشورهای افریقایی را
چشیده بودند، به خاطر بردن سود دوباره از مواد خام صنایع در بسیاری
از کشورهای محروم افریقا یی، معیارهای انسانی و اخلاقی را زیر پا
گذاشتند و در تاراج سرمایه های ملی این کشورهای فقیر، گوی سبقت را
از یک دیگر ربودند. کشورهای که در پیش از آن ها نام برده شده و
بدهی های آن ها بخشیده شده است، دیگر توان مالی و رشد اقتصادی خود
را از دست داده اند.
4–1) کم
توجهی به ارزش های انسانی در مرحلۀ گذار
یکی از ارزش های که در تاریخ معاصر
افغانستان مطرح نشده و از هر بابتی مورد نزاع بوده است و از درگیری
ها نیز آسیب دیده است، ارزش " انسان" و حقوق و کارکرد او در زندگی
اجتماعی معاصر است. جریانات مشروط خواهی اول اساسأ بر محور همین
ارزش پدید آمد. این روند طرز نگرشی را در تعیین حق سرنوشت انسان در
مسودۀ اصولنامۀ اساسی دولت عالیه افغانستان مطرح کرد که الزاماً
بعد از چند سال با نگرش سنتی ما در این باره متضاد واقع شد. نظام
شاهی امانی بر آن بود تا ساخت دیرینۀ استبدادی حکومت بر مردم را
برهم بزند و ساختی را پدید آورد که در برخی عرصه های زندگی اجتماعی
و فرهنگی به حاکمیت ارادۀ انسان افغانی بیانجامد. لازمۀ چنین
گرایشی تعیین و تثبیت حقوق مدنی شهروندان بود، که چنین ارزش ها و
گرایش ها و روش ها، سابقه یی در فرهنگ دیرینۀ ما نداشته و ندارد.
حقوق مدنی و تجربه های دموکراسی و آزادی های سیاسی و اجتماعی در
سابقۀ تاریخی ما همواره اقتباسی بوده است. در سال های پنجاه و شصت
میلادی دوباره شبه مدرنسیم با برخی از دستاوردهای سیاسی و اجتماعی
و اندیشگی فرهنگ های غیرخودی در روبنای جامعه پدیدار گردید. در
مواضع حقوقی و قانونی و تشکیلاتی در ساختار حکومت در آن زمان موثر
افتاد. ولی تا جایی پیش نرفت که نهادینه شود. شرایط اقتصادی و
اجتماعی سبب گردید تا به صورت مستقیم و غیرمستقیم، پنهان و آشکار،
رد و انکار، حذف و تعدیل قانون اساسی جدید و حتی مسخ آن پدیدار شود.
حاصل آن شد که طی چندین دهه به بحران اجتماعی و اقتصادی درگیر
ماندیم. تا کنون بارها به فقدان تجربۀ تاریخی دموکراسی در نظام های
اجتماعی ما اشاره شده است. بعضی از نویسند گان ما خیلی پیشتر می
روند و شاعرانه علت رکود ساختار جامعۀ ما را، که طی قرن ها به آن
دچار و در رنج بوده ایم، در روند تولیدات آسیایـی یا «استبداد شرقی»
می دانند، بدون درک مفهوم آسیاشناختی که جامعۀ آبی در زمانی از
فرهنگ عالی برخوردار بوده است. در حالیکه در افغانستان قضیه از
قرار دیگری است.
از مطالعۀ گزارش های دفتر خاطرات الساندر گاردون یک سیاح سرگردان
امریکایی که در اوسط قرن نوزدهم از افغانستان عبور کرده است، به
این دریافت می رسیم که ساختار اقتصادی و سیاسی افغانستان در چند
قرن پیش بر اساس چپاولگری استوار بوده است (6). اکنون همین رشد
تاریخی نظام چپاولگری را در کشور مشاهده می کنیم. ولی ما کمتر
خواسته ایم دامنۀ تاثیر استبداد نهادهای سیاسی تاریخ معاصر
افغانستان را در زندگی فردی و اجتماعی مان باز شناسیم. از این
گذشته تا کنون هر گاه سخن از " فرهنگ" به میان آمده است، به بررسی
ارزش های مثبت و غنای فرهنگی خویش پرداخته ایم و از جمله بر ارزش
های والای انسانی در نظام ذهنی گذشته های مان اصرار ورزیده ایم.
اما کمتر بر آن بوده ایم که به کاستی ها، محدودیت ها، نارسایی های
این فرهنگ در موازات با اقتضاهای زندگی معاصر و به ویژه در عرصۀ حق
و شان و حضور انسان و حاکمیت اراده و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت
خویش، به پردازیم. به خصوص کمتر به این پرسش پاسخ گفته ایم که به
راستی مبنای نگرش به انسان در فرهنگ سنتی ما چیست؟ بررسی این "رابطه"
و ارزش ویژه یی که مبنای هر یک از رویکردهای یاد شده است، سبب می
شود که حد و مرز " فردیت" انسان و کاربرد اجتماعی "خرد" مشخص شود.
مزید بر آن، چگونگی " آزادی" و " برابری" و "حاکمیت اراده" و "حق
تعیین سرنوشت" در دل نظام روشن گردد، هم اساس روابط و امتیازهای
مادی و معنوی در جامعۀ افغانستان نمایان شود و هم برداشت انسانی
افغان از حق و شان و حضور اجتماعی خود و نحوۀ رابطه اش با " قدرت"
و نظام سیاسی جامعه اش، مشخص گردد. در این جا باید گفت که من تنها
به طرح و نمای اساسی چهرۀ ما، که نتیجۀ تضاد درونی ساختار جامعۀ
افغانستان است، پرداخته ام. به ویژه این الگو را با توجه به موقعیت
ارادی و فردیت او ترسیم کرده ام و بر آن نیستم که در این بحث همه
یی خطوط چهرۀ این فرهنگ و ادب را باز نمایم . ضمنأ بر یک نکته نیز
مشخصأ تکیه می کنم و آن این است که تا کنون غالبأ پژوهشگران و
مورخین افغان بر وجوهی از فضایل اخلاقی و رفتاری و ارزش های عالی و
متعالی گذشتۀ ما پرداخته اند که جا دارد با توجه به چنین ساخت و
گرایش اساسی ، دوباره ارزیابی شود. هر خوبی و بدی باید در کل
دستگاه ارزشی نظام های پیشین سنجیده شود و تنها در چنین حالتی است
که جنبه ها و پی آمد های ارزش ها و کاستی های ما، روشن می گردد.
در جامعۀ ما که بر پایۀ نظام امتیاز و رابطه یی ویژه، استوار بوده
است، اخلاقیات و رسوم و عادات و روش و منش های معین و متناسب به آن
اشاعه می یافته است و می یابد، که بیش از هر چیز با حفظ و برقراری
همان نظام و امتیاز، هماهنگ است. نظمی که بر عدالت اجتماعی و آزادی
و ارادۀ آگاه آدمی مبتنی باشد، روش های اخلاقی و رفتارهای فردی و
اجتماعی متناسب با خود را می طلبد. نظمی هم که خواه از لحاظ
اعتقادی و یا اندیشگی، بر امتیاز و سلسله مراتب استوار است، سلوک و
اخلاق مربوط به خود را می جوید. به همین سبب نیز " مدینه های فاضله"
یی که در گذشته پیشنهاد شده اند، در نهایت چیزی جدا از همان
اعتقادات و ارزش های تخطی ناپذیر نبوده اند. به همین دلیل نیز
غالبأ آن ها دچار تناقص های حل ناشدنی و آشکار باقی مانده اند. یا
اساسا چشم انداز خود را در اتصال به موجودات مذهبی و غیرزمینی قرار
داده اند. بحث و گفتمان فراگیرتری بر چند و چون این تناقضات و روند
رشد شکل اجتماعی و انسانی ما از نگاه تاریخی و همچنان تضاد های که
مردم این سرزمین را در راستای تلاش برای بهروزی پیوسته همراهی می
کرده است در "گذر از تنگنا" اثر دکتر داود صبا آغاز گردیده است، که
تا اندازه یی سر صحبت را در این موارد، باز گشوده است (7).
پایان بخش نخست ...
