۱- طرح مسئله
٢- موقعیت اجتماعی روشنفکران در افغانستان
۳- افغانستان در روند اقتصاد آزاد شبه سرمایه داری
٤- دولت و دولت سازی در افغانستان
٥- نتیجه گیری

 

۱- طرح مسئله

کاربرد اصطلاح کولمبیای آسیایی به ساختار آینده ی افغانستان، انگیزه و علتی جز تحولات کنونی کشور ندارد. اندیشه ی مقایسه ی ساختار آینده ی سیاسی افغانستان با کشور کولمبیای امریکای جنوبی، از این قلم، شاید برای برخی از خوانندگان پرسش برانگیز بوده و کوتاهی نوشته نیز بر این ابهام و دشواری انطباق دال بر مدلول، کمک کند. ولی کسی که به پژوهش جامعه شناسانه سر و کار داشته باشد، با این واقعیت آشنا است که مقایسه ی پروسه ی تشکل برخی دولت های که توسط قدرت های بیگانه در کشورهای فقیر شکل گرفته اند، کمکی است در جهت شناخت نقش اربابان جهانخوار در حوزه های اقتصادی جهان محروم. اکنون حوزه ی اقتصادی آسیای میانه با منابع سرشارش، طرف توجه اربابان جهانخوار قرار گرفته که افغانستان به مثابه ی گذرگاه آن است. لذا نظام جمهوری سوم افغانستان و روند اقتصادی و اجتماعی آن را، باید از همین زاویه، به بررسی گرفت.

در این جا صحبت ما فقط مقایسه ی ساختار نظام کارتلی کولمبیا با نظام کارتلی کنونی افغانستان است، نه این که پنجمین کشور وسیع امریکای جنوبی را، که نفوس آن دو برابر افغانستان است و از دو جهت به دو اقیانوس بزرگ جهان با آب های گرم احاطه شده و این موقعیت جغرافیایی سواحلی باعث فرهنگ روانبخش و روح آرام انسان های آن حوزه شده است، با افغانستان که محاط به خشکه بوده و از نگاه جغرافیای اقتصادی و جامعه شناسی 12 تا 14 فیصد از کل ساحه ی خاک آن قابل استفاده است، در عین کفه ی ترازو بگذاریم.

انگیزه ی این صحبت همانا برداشت وارونه از نبشتار قبلی من و قضاوت های سطحی و عدم آگاهی برخی از روشنگران برونمرزی افغان در باره ی نظام جمهوری سوم اسلامی افغانستان و سیاست اقتصادی جهانگرای لیبرالیسم نوین است. ما شاهدیم که در ماه های اول جمهوری اسلامی افغانستان، برخی از گروه های روشنفکران افغان بر این تصور بودند که با سرنگونی نظام طالبان و سرپا کردن نظام جمهوری سوم، توسط دولت امپراتوری بوش دوم، مرحله ی گذار جامعه ی ما آماده شده است. در حالی که نظام های مانند نظام کنونی افغانستان، بعد از جنگ جهانی دوم در امریکای جنوبی از طرف دولت ایالات متحده ی امریکا سر پا شده است که امروز فقرزدگی تازه ی امریکای جنوبی، نتیجه ی همین نظام های دست نشانده می باشد.

کشور کولمبیا که ما آن را برای مقایسه با افغانستان برگزیدیم، نیز از چند سالی است که به اصطلاح مقامات دولت ایلات متحده ی امریکا، در گذرگاه روابط اقتصادی جهانگرای لبیرالیسم قرار گرفته است. پروسه ی دموکراسی در آن کشور از تاریخ 7 اگوست 1958 با سهم احزابی چون لیبرالیست ها، محافظ کاران و غیره به شیوه ی کشورهای صنعتی عملی گردیده است. در اوایل هدف از پیاده کردن دموکراسی در کولمبیا، قطع کردن دست های قدرت های محلی بود. در سال 1976 یک آمار بررسی از شکل مالکیت خصوصی در کولمبیا، نشان می دهد که 4 در صد از نفوس کل کولمبیا مالک 68 در صد فارم های زراعتی اند. 78 در صد از مجموع نفوس آن زارعینی اند که 7 در صد زمین های زراعتی را در اختیار دارند که تولیدات آن ها برای زندگی روزانه ی خانواده های که در این دسته بندی مالکیت قرار دارند، کافی نیست . همین شکل مالکیت غیرعادلانه سبب شده است که چند دهه پیهم، به اصطلاح خودشان، برگشت به جنگ و خونریزی آغاز گردد. تا اکنون هزاران هزار انسان بیگناه با جنگ های که بین مافیای مواد مخدر، قدرت های محلی و دولت جریان دارد، جان باخته اند. در حدود 60 در صد از مردم آن کشور در تجارت مواد مخدره مصروف اند. کولمبیا و افغانستان دو کشوری اند که حد اکثر مواد مخدر جهان در آن ها تولید می گردد. در سال 2004 در حدود 3.7 ملیارد دالر از بابت تجارت مواد مخدر به افغانستان سرازیر شده است. خلاصه، مقایسه ی نظام های سیاسی این دو کشور از گونه یی پیوستگی ذهنی و کلامی برخوددار است و دیگر این که وسیله ی برای انگیختن تفکر و اندیشه است و از این نظر شاید قید زمان و مکان، چندان بر ایجاد رابطه بین اندیشه ی نویسنده و ذهن خواننده، لطمه نزند.

من به این باورم: زمانی که مسایل زندگی جامعه ی افغانستان در قالبی جدی و با دیدی علمی مورد مطالعه قرار می گیرد و قلمی در اعماق نیازهای اولیه و روابط اجتماعی مردم این سرزمین زده می شود، خوانندگان باید با تفکر و تعمق نوینی در آن ها بنگرند و با این روش برخورد عادت کنند تا هر چه بیشتر از سادگی و سهولت جذب اخبار معمولی و فرهنگ مرده گرایی و حوادثی که زندگی نایافته، به مرگ و فراموشی فرو می رو ند، در گذرند.

٢- موقعیت اجتماعی روشنفکران در افغانستان

در افغانستان در چند دهه ی اخیر لانه های فرهنگی و روشنفکری، به خاطر جنگ های خانمانسوز وجود نداشت. روشنگران ما نظر به مشکلات سیاسی و اجتماعی که داشتتند، چیزی را که بایست از متن و درون حیات اجتماعی مردم و قوانین زندگی روزانه و روابط پیچیده ی آن ها فرا می گرفتند، نتوانستند بیاموزند. از همین جهت اکنون که جامعه در ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است، ارزیابی و جمعبندی آن ها از مسایل سیاسی و اجتماعی، در آرا و عقول روزگار ما، ارزش زیادی نداشته و نخواهد داشت. برای این که شناخت روشنفکران ما در باره ی مرحله های گذار و نقش دولت در افغانستان و عوامل بیرونی آن، در حد سازش با شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی محیط خود، متوقف مانده است.

در عین حالی که مردم افغانستان مستقیم تحت فرهنگ استعماری نبوده اند، ولی جامعه فرهنگ استبدادی، سنتی و مذهبی بسته ی خاص خود را داشته است. این فرهنگ طبعاً فاقد آن مایه ی اصلی اداره، یعنی قدرت تنظیم روابط، بوده است. برای این که در کل، تاریخ فرهنگ جامعه، در پوشش تربیه ی استبدادی، سپری شده است. انسانی که با فرهنگ استبدادی و سنتی تربیت می شود، طبعاً باید انسانی باشد که از کلیه مایه های تاریخی و جغرافیایی و فرهنگ انسانی و بومی خود، خالی گردد. و هم چنین انسانی باشد که در ذهن خود به این نکته برسد که هرگز نمی تواند انسانی خلق کننده ی ارزش ها باشد، بلکه انسا نی است مصرف کننده ی ارزش های بیرونی.

برخی از روشنفکران افغان در چنین فرهنگ سنتی و مذهبی تنیده شده اند. ایشان از نگاه دانش می باید در یک سطح حساب شده ی کمی و کیفی، باقی بمانند. برای این که یکی از خاصیت های فرهنگ استبدادی، حفظ موقعیت سیاسی و اجتماعی روشنفکران در یک سطح معین است. این سیاست فرهنگی قرن ها قبل توسط دول استعماری، به ویژه انگلیس و فرانسه وغیره، در کشورهای محروم پایه گذاری شده است. بدبختانه در افغانستان از نظر کمیت فقط شامل عده ی از افرادی شده است که آن ها توانسته اند در گذشته و حال به عنوان دستیار و مداح و ثناخوان در کنار نیروها و دستگاه های بیگانه باقی بمانند و از نظر کیفیت نیز آن چنان است که این روند هرگز به بیداری شعور و وجدان سیاسی افراد و شناسایی واقعی ماهیت قدرت های بیگانه، منجر نشده است. اکنون در افغانستان چنین عناصری بر صندلی نهاد های دولتی، لمیده اند.

اگر روشنفکران بیرونمرزی افغانستان کمی وقت خود را صرف نبشتار و تحقیق در زمینه ی ادبیات، سیاست و علوم اجتماعی خردگرای وغیره بکنند و بر کارنامه های روشنگران کشورهای محروم تعمق نمایند، به روشنی خواهند دید که روشنفکران برخی از کشورهای فقیر در گفتن حقایق و ارائه ی عقاید در باره ی جوامع خود، چنان صراحت و وضوحی به کار می برند که انسان در قلم و گفتار آنان شور و حال جوانی را به خوبی احساس می کند. آنان چون خود به برترین ارزش های فکری و اخلاقی رسیده اند، از عرضه کردن آن ها باکی ندارند. جالب این است که برخی از روشنگران افغان خود را مجذوب و مفتون این برترین ارزش ها نشان می دهند، ولی قبل از هر کار این ارزش ها را تجزیه می کنند و از راه تجزیه ی ارزش ها، از روبرو شدن با حقایق فرار می کنند. ما از راه تجزیه ی ارزش های علمی خود را قانع می کنیم. حال آن که ارزش های که اکنون چهره ی جامعه ی سنتی افغانستان را مشخص می کنند، به طور کلی و به صورت ساده، تجزیه بردار نیستند.

ما اصلاً از نگاه تاریخی از آرامش فرهنگی که در نفس و خمیره مایه و طبیعت خود، با نوعی بیقراری و فزون طلبی و تلاش دائمی آمیخته است، بر خوردار نبوده ایم. اگر آرامش فرهنگی فاقد این طبیعت دیالک تیکی باشد- یعنی در باطن خود عاری ار هیجان و تلاطم و حرکت و جوش و خروش و بیقرای دائمی باشد- طبعاً چیزی جز همان فرهنگ استبدادی و سلطانی و مذهبی نیست که آرامش را به صورت یک رسالت مذهبی و انسانی به ما جلوه داده است. همین عقبماندگی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ما باعث گردیده که امروز اربابان جهانخوار به شکل بسیار ساده و آرام، در داخل سرزمین افغانستان یک نوع همکاری برای حفظ مواضع اقتصادی و سیاسی قدرت خود، بوجود آورند.

۳- افغانستان در روند اقتصاد آزاد شبه سرمایه داری

اکنون زیادتراز چهار سال از اسقرار نظام سیاسی افغانستان، که در اول به نام حکومت مؤقت یاد می شد، می گذرد. رویداد های چند ساله ی زمامداری جمهوری سوم اسلامی افغانستان باعث گردیده تا شمار کسانی که در اوایل روی مرحله ی گذار افغانستان از نظام قبیلوی و دهقانی به جامعه ی شبه مدرن، تصورات خوشبینانه یی داشتند، کاهش یابد. برعکس تعداد کسانی که باور داشتند که جمهوری سوم انگیزه ی سیاسی از دکترین سیاست اقتصادی جهانگرای لیبرالیسم نوین است، که نمونه های آن چند دهه پیش در برخی از کشور های امریکای جنوبی عملی گردیده است، رو به افزایش است.

طرح تئوری تقسیم بین المللی کار معدود، بعد از جنگ جهانی دوم برخی از کشورها را در شرایط جذب ثروت و بقیه کشورها را در شرایط دفع آن قرار داد. نتیجه ی تکامل تاریخی و همین سیاست اقتصادی بود که جهان به حوزه های اقتصادی فقیر و ثروتمند تجزیه شد. حوزه ی آسیای میانه که امروز دوباره در حلقه ی سیاست اقتصاد جهانگرای لبیرالیسم نوین قرار گرفته است، چند سده پیش، بعد از آن که اروپاییان دل اقیانوس ها را شکافتند، با منابع طبیعی سرشاری که داشت در بین دو امپراتوری بزرگ عثمانی و تزار روس به مثابه ی حوزه ی دست نخورده باقی ماند. اکنون این حوزه محکوم به از کف دادن ثروت های خود شده است. به ویژه که در سال 2005 در ارقام تجمع و رشد سرمایه های مالی جهان از عواید ناخالص ملی، در مقایسه با تمام کشورهای روی کره ی خاکی ، آذربایجان مقام نخست را احراز کرده است. منابع سرشار نفت و گاز این حوزه ی اقتصادی از آغاز هزاره ی سوم میلادی مایه ی دلگرمی اربابان جهانخوار شده است.

به نظر ما سرنوشت تغییرناپذیر هر تحولی از تغییر اساسی روابط اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه شروع می شود. آنچه که اکنون در افغانستان به نام اقتصاد آزاد عملی می گردد، باید با توجه به معیارهای آسیب شناسی اجتماعی و اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد. در این آسیب شناسی، بیش از هر چیز می توان به نتایخ منفی بین قدرت و نظم و درخشندگی آغاز و پژمردگی پایان آن، اندیشید.

در مدت کوتاهی که از سیاست اقتصاد آزاد در افغانستان می گذرد، فاصله ی اکثریت فقیر و اقلیت ثروتمند جامعه، زیاد از نظر اخلاقی و انسانی، اضطراب آور شده است. طبعاً این ناشی از وجود بی عدالتی در توزیع و تقسیم فرصت ها و امکانات اقتصادی و سیاسی است. اهمیت درک صحیح و واقعی مفهوم عقبماندگی افغانستان وقتی هویدا می گردد که بدانیم که این کشور علاوه بر عقبماندگی اخلاقی و اجتماعی، دچار عقبماندگی اقتصادی و صنعتی در سطحی غیر از سطح موجود هزاره ی سوم برخی از کشورهای محروم همردیف خود نیز می باشد. در چنین شرایطی، بازار اقتصاد آزاد به حمایت بانک جهانی و آسیایی که اکنون در افغانستان جریان دارد، چنان معیارهای تازه یی را توسط اشیای وارداتی برای یک جامعه ی توسعه نیافته بوجود آورده که باعث گسیختگی ارزش های اصیل در روابط انسانی گردیده است. روشن است که جامعه به نسبت ناهنجاری های سه دهه ی گذشته عاری از جریانات فرهنگی و اجتماعی است که بتواند دستاورد های صنعتی غرب را، در شرایط اجتماعی و حقوقی و سیاسی و اقتصادی ویژه، تحت ضوابط مقتضی و نوی، قرار دهد.

در چهار سالی که از سیاست اقتصادی جهانگرای لیبرالیسم نوین درافغانستان می گذرد تولیدات سنتی به طور محسوسی کم شده است. برای این که قدرت های قشری اقتصادی و اجتماعی و اداری افغانستان در مثلثی محصور اند که اضلاع آن عبارت اند از:

- بورکراسی،/ سرمایه داران داخلی با سوداگران مواد مخدره و قدرت های محلی/ و سرمایه داران خارجی.

قشر سرمایه داران داخلی با شرکت سرمایه های خارجی دست به تشکیل موسسات و شرکت های وارداتی و خدمات عمومی زده اند. بورکراسی امروزی که برخی از آن ها فرزندان مالکین پیشین اند، نیز در فعالیت های سوداگری از قبیل صادرات مواد مخدره و واردات امتعه مصرفی و خدمات، سهیم می باشند. این شرکت ها و موسسات با استفاده از مقرراتی که به نفع فعالیت های آن ها وضع شده، بازارهای انحصاری داخلی را در دست گرفته اند.

مثلا بانک جهانی و آسیایی نقش سیاسی خویش را بعد از تشکیل دولت مؤقت آقای کرزی در افغانستان چنین وا نمود می کنند که آن ها فقط به خاطر سیاست و تدابیر حمایت گرایانه ی کمک های عطایی مالی رسمی کشورهای صنعتی به افغانستان، مصروف اند. در حالی که اگر یک دالر امریکا برای مردم افغانستان مصرف شود، آنهم نصیب اقشارغنی می گردد، اقشاری که قوه ی خرید اجناس وارداتی را دارند. هر قدر بازار فروش اجناس وارداتی در افغانستان رشد کند، جریان مفاد شرکت های خارجی از این تبادله ی ناموزون زیادتر می شود.

قرار نوشته ی نوام چامسکی از بررسی سوزان جورج پژوهشگر انستیتوت بین المللی امستردام، در فاصله ی سال های 90-1982 انتقال منابع از کشورهای فقیر به کشورهای غنی به بیش از 400 میلیارد دلار بالغ شده که به دالر امروز شش برابر به دالر مارشال است. در این داد و ستدها بانک جهانی و آسیایی و صندوق بی المللی پول، نقش برازنده یی داشته اند. از روزی که طراحان حلقه ی سیاسی خط مشی ریگان، که اکنون راهنمای امپراتوری بوش دوم اند، سیاست اقتصادی جهانگرای لیبرالیسم نوین را توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در کشورهای محروم جا انداختند، شکاف میان کشورهای فقیر و غنی دو چند عمیق تر شده است.

کسانی که با پژوهش افغانستانشناسی سر و کاردارند، خوب می دانند که اربابان جهانخوار به رهبری دولت ایالات متحده ی امریکا، با برداشت های که از این حوزه ی اقتصادی داشتند، سرانجام بعد از سه سال آهسته آهسته با فرایندی سیاسی، برخی اقشار این سرزمین از قبیل بنیادگرایان مذهبی، فرزندان مالکان بزرگ پیشین، برخی از روشنفکران به اصطلاح چپ پیشین که این جا و آن جا نبشتار و حرف های راجع به فقرای افغانستان می زدند، را در دستگاه قدرت جمهوری اسلامی افغانستان، شامل ساختند. در چند سالی که از عمر ساختار اقتصادی بازار آزاد در افغانستان می گذرد، بدون آن که به مفهوم تاریخی عقبماندگی کشور و جنگ های سه دهه ی اخیر توجه کرده باشند، ساختار آینده ی افغانستان را با روند شبه تولید سرمایه داری، توام با قضا و تسلیم، عیار کردند. در واقع دو ساختار اقتصادی که هر دو از نگاه تاریخی از چپاولگری بر خوردار بوده اند، با هم بافته اند. نظام سرمایه داری که از نگاه تاریخی به ساده ترین تعریف، پروسه ی مفاد چندین قرنه ی خود را، از چپاول ملت های محروم تجمع کرده است، با نظام قبیلوی افغان که از نگاه تاریخی بر پایه ی چپاولگری قبیلوی و دهقانی خود را نگاه داشته بود، درهم تنیده اند.

این روند در افغانستان به کمک شبه تولید سرمایه داری تنیده شده است و اکنون افغانستان از نگاه اقتصاد داخلی به بازاری تبدیل شده است که در خدمت چند قشر ارتجاعی محدود، که بازار تبادله و قدرت سیاسی را در اختیار خود دارند، در آمده است. بدین سان بخش های وسیعی از افغان ها از لحاط تولید و از نظر قوه ی خرید بی اثر و زاید شده اند. از همین جهت آثار فقر عمومی در میان بخش های بزرگی از مردم نمایان گردیده است. اکنون آهنگ رشد تولیدات افغانستان آینده یی را ترسیم می نماید که زمینه ی یک تعبیر و توجیه تاریخی برای این سر زمین، ندارد.

این که در روز گار ما افغانستان دوباره به یک مرحله ی عبوری به دموکراسی قرار گرفته است، سوالاتی چون ماهیت و کیفیت پدیده ی دموکراسی چگونه باید باشد؟ شکل و محتوی سیاسی و اقتصادی این نظام چیست؟ وضعیت اقتصاد آزاد جهانگرای لیبرالیسم نوین در رابطه با تولید و توزیع ثروت چگونه است در حالی که اهرمهای اقتصادی جامعه به دست قدرت های محلی و مافیایی مواد مخدراست؟ دموکراسی افغانستان، چه شکلی را در آینده به خود خواهد گرفت ؟ و غیره، مطرح می گردند.

برای پاسخ دادن به پرسش های بالا ناگزیر باید به مهد تمدن تبادله ی ناموزون تئوری تاریخ اقتصاد سیاسی داوید ریکاردو رفت، تا به کمک آن تئوری، نقش قشر بازاری آینده ی به اصطلاح درخشان افغانستان و رابطه ی آن با جهان سرمایه داری را مورد پژوهش قرار داد، که در این مضمون جای آن نیست. امیدواریم در آینده ی نزدیک آن را به بحث بکشانیم. ولی در روزگار ما در افغانستان توسط این قشر، ساختار نوینی می سازند. نظم کهنه ارزش های اجتماعی خود را از دست می دهد و اینک شعله یی از عصیان در برابر عطش خاموش نشدنی اشیای مصرفی وارداتی و عدم تطابق بین نیازهای معنوی مردم و سنن و آداب موجود، برانگیخته شده است. در سرتاسر افغانستان لهیب سوزانی از آرزوهای تازه برای تنظیم یک سرمایه ی مالی جدید، به چشم می خورد، تا باشد که روزی این آرزوها در جایی به هم برسند و در ساختمان افغانستانی با ساختار اقتصادی نو، مفید واقع شوند.

٤- دولت و دولت سازی در افغانستان

اینک زمان آن فرا رسیده است تا آنچه را که اندیشه و احساس ما در باره ی نظام سیاسی افغانستان و آینده ی آن به ما می رساند، مورد کنگاش قرار دهیم، نه آنچه را که دیروز می اندیشیده و احساس می کرده ایم. از آنجایی که تغییرات و ناهنجاری ها در افغانستان بسته به روز ها و ساعت ها و دقیقه ها است، پس باید هر روز با هر پژوهش تازه و با هر کشف تازه، هر پدیده ی تازه یی را که با ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی همراه می شوند، مورد تجدید نظر قرار داد و با اندیشه ها و نظرها و فرضیه های تحول و تکامل علم، همزمان به بحث کشید.

دولت از نگاه تاریخی، تشکلی است که افراد طبقه ی حاکم منافع مشترک خود را در آن متبلور می کنند. چنین یک دولتی در افغانستان به وجود نیامده است. برای این که جامعه ی قبیلوی و دهقانی افغانستان به رشد جامعه ی طبقاتی که به منافع اقتصادی خود آگاه باشند، نرسیده است.

امیدواریم که جمهوری سوم اسلامی افغانستان آخرین نظام سیاسی افغانستان باشد که با عوامل بیرونی، توسط قدرت های خارجی تشکیل می گردد.

در افغانستان پروسه ی تشکیل دولت از قرن ها بدین طرف، تابع عوامل بیرونی بوده است. افغانستان تنها کشوری نیست که به این شوربختی دچار شده است، بل که در بسیاری از کشورهای محروم نیز عین مسأله عملی گردیده است. همان طوری که آدم اسمیت بیان کرده است، در طول تاریخ ما همواره با عملکرد « آماج و انگیزه ی پست اربابان جهانخوار» سر و کار داشته ایم. یعنی که غارتگران همه چیز را برای خود و هیچ چیز را برای دیگران خواسته اند. در پرتو شناخت از یک چنین ساختاری، او نوشت که « دست های نامرئی امکان زندگی سزاوار انسان ها را نابود خواهند کرد، مگر آن که دولتی باشد که زحمت جلوگیری از آن را به خود هموار سازد». متأسفانه از دوران حیات آدم اسمیت تا امروز برخی از کشورهای محروم از پروسه تشکل نظام خودمختاری که به فکر مردم خود باشند، به دور مانده اند. تا زمانی که دولت سازی در کشورهای فقیر توسط همین دست های نامرئی صورت پذیرد، زندگی سزاوار انسانی برای مردم کشورهای فقیر خواب و رویای بیش نیست. برای اینکه این «دست های نامرئی» بیگانه، دایمأ حلقوم دولت های کشورهای محروم را به نفع خویش فشار خواهند داد.

اربابان جهانخوار، در روز گار آدم اسمیت تجار و صاحبان صنایع بودند. اکنون معماران اصلی سیاست اقتصادی جهانگرای لیبرالیسم نوین، بانک جهانی، بانک آسیایی، صندوق وجهی بین المللی، شرکت های فراملی و مافیای جهانی اند. آن ها سیاست حکومتی را در برخی از کشور های محروم، به ویژه در افغانستان در کنترول خود دارند.

در هفته ی اول ماه سپتمبر 2005 در نیویارک گردهمایی رهبران جهان به خاطر گرامیداشت شسصت سالگی ملل متحد برگزار شد. در عین زمان بیل کلنتون رئیس جمهوری سابق امریکا گردهمایی دیگری به خاطر محیط زیست ترتیب داده بود. ضمن مصاحبه ی که از شبکه های تلویزیونی NBC و ABC به تاریخ 11 سپتمبر 2005 پخش شد، کلنتون گفت که دولت امریکا در سیاست خارجی خود مبنی بر حمله ی نظامی به عراق اشتباه کرده است. ولی اکنون باید متوجه باشد که در افغانستان دیگر اشتباه نکند و آن این است که باید دولت امریکا زیر بازوی آقای کرزی را بگیرد. به هر قیمتی که هست امریکا باید حکومت کرزی را حفظ کند. حفظ جمهوری سوم و موفقیت آقای کرزی در افغانستان، در حقیقت موفقیت سیاست خارجی امریکا است.

سیاست دولت امریکا بر خلاف عراق، در افغانستان موفق است. در افغانستان، دولت امریکا نه این که زیر بازوی آقای کرزی را دارد، بل که با کوتاهترین زمان موفق شده است که حتی جناح های مخالف دولت افغانستان را که در پارلمان حضور پیدا کرده اند، نیز در کنترول خود درآورد. به قضاوت طارق علی دانشمند پاکستانی الاصل، که یکی از اعضای هیأت نویسندگان مجله ی مانتلی رویو است، روابط نزدیک پاکستان و امریکا در چند دهه ی اخیر، پاکستان را به جای قرار داده که اکنون این کشور عاری از جریانات روشنفکری است.

قرار گزارشی که در جریده ی تورنتو استار به تاریخ 23 اکتوبر2005 به نشر رسیده است از مجموع 249 چوکی پارلمان افغانستان 4 چوکی به طالبان، 50 نماینده از بیطرف ها،11 نماینده از جناح کمونیست های پیشین، 68 نماینده از زنان، متباقی در حدود 120 چوکی از جناح های مذهبی و جنگسالاران محلی می باشند. به قضاوت جریده ی فوق در این انتخاباب، برنده جناح های مذهبی اند. مجله ی اکونومیست چاپ لندن که یکی از بنگاه های تفکر سیاست اقتصادی اربابان جهانخواراست، در اوسط ماه اکتوبر 2005 در باره ی انتخابات افغانستان نوشت که دست جناح های مذهبی در پارلمان این کشور بازتر از همه جناح های دیگراست و این روند سیاسی شاید در آینده معضلاتی را برای پیاده کردن دموکراسی در افغانستان به وجود آورد.

اگر سیاست امریکا در کشورهای محروم توانست بعد از یک پروسه ی طولانی، آن هم در برخی از کشور های آسیایی و افریقایی، روشنفکران را از دستگاه اداری خلع کند ولی در امریکای جنوبی به آسانی نتوانست این جریان را عملی کند. برعکس در افغانستان به کوتاهترین زمان این کار عملی گردید. برای این که فقر فرهنگی ما با جوامع دیگر مقایسه بردار نیست!

در گذار تاریخ ملت ها، گاه برای پاره یی از کشورهای فقیر شرایط آنی سیاسی میسر گردیده و در آن شرایط برای برخی از شخصیت های سیاسی به گونه یی استثنایی موقعیت های تصادفی ویژه یی پیش می آید که مورد اطمینان و اعتماد توده ی مردم قرار می گیرند. اگر در چنین موقعیت های تصادفی و استثنایی، در جامعه لانه های روشنفکری و فرهنگی آگاه وجود داشته باشند، می توانند از این شرایط استثنایی استفاده برده، مردم را به شاهراه نیکبختی و بهروزی رهنمون شوند و یا بر عکس آن، اگر در این روند سیاسی استثنایی، روشنفکران قدرت طلب و ناآگاه جاگیزین شوند، آنان جامعه را در سراشیب تیره روزی و نابودی می غلتانند. چیزی که در افغانستان پیوسته رخداده و تکرار شده می رود. واقعاً که در افغانستان شرایط استثنایی خوبی به وجود آمد. بعد از سقوط طالبان پول زیادی از جانب نهاد های بین المللی در این کشور سرازیر شد. اگر برنامه های احداثی زیربنایی، با سهم نیروهای آگاه و روشنفکران غیر وابسته در افغانستان صورت می گرفت، امروز ما از نگاه اقتصادی، در گذرگاه دیگری قرار می داشتیم.

آنچه که موجب این گمراهی شد، موقعیت استثنایی و تصادفی است که برای یک گروه که امروز در افغانستان حکمفرمایی می کند، پیش آمد. نخست باید گفته شود که از هنگام پدید آمدن حکومت مؤقت در ُبن، بی هیچگونه استثنای همه ی موقعیت ها و منصب های که میان جناح های مذهبی جنگسالاران و دیگر جناح ها تقسیم شد، معیاری جز « سرسپردگی» به مقامات ایالات متحده ی امریکا و کشورهای اروپایی نداشت. تا کنون که چند سالی از عمر جمهوری سوم می گذرد هیچ یک از اعضای بلند پایه ی دولت اسلامی افغانستان از معمم گرفته تا مکلا، بر پایه ی شایستگی و یا اعتماد مردم به مقام و موقعیتی دست نیافته اند. اگر تصادفاً عناصر لایق و شایسته ی ملی در این نهاد به نحوی راه یافته اند، زمانی که زبان انتقاد در باره ی کاستی های حکومت و پشتیبانان آن گشودند، فوراً کنار گذاشته شدند. یکی از مسایل جالب روزگار ما، همگرایی مذهبیون افغانستان با امپراتوری بوش دوم است. از آنجایی که این قشر مذهبی با اوضاع تازه ی دوران ما تحت فشار شدید قشر بازار و روند تبادله ی ناموزون اقتصادی قرار گرفته است، این ها خود را به صورت سطحی، یک نوع معمار همگرای تجدد و نهضت دموکراسی غربی، قرار داده اند. بدون این که از درون سازمان عتیق باورهای خود احساس فشار و جهش به سوی دموکراسی با شرایط تازه ی قرن، کرده باشند. در این صورت، شکل و تجسم خارجی باورهای خود را در رهگذر قشری ترین تغییر شرایط زندگی، یعنی تقلید مضحکی از دموکراسی غرب و استفاده از مزیای آن قرار می دهند و خود گمان می کنند که با این عمل به تقویت و تثبیت مبانی باور و اعتقاد خود می پردازند.

امروز در افغانستان جناح های مذهبی باز در مسیر بادهای سهمگین یک آزمایش تاریخی و حیاتی قرار گرفته اند. جناح های مذهبی افغان واپس برای ادامه ی حیات و حفظ اعتماد و باور های دینی خود، به عنوان یکی از پایه های اصلی نظام سیاسی افغانستان، امتیازات زیادی را برای خود حفظ کرده اند. امروز در افغانستان نه تنها روشنفکران و فرزانگان مسؤلیت شدید مذهبیون را به عنوان یکی از ستون های اساسی سیاست اقتصادی جهانگرای لیبرالیسم امپراتوری بوش دوم مطرح می کنند، بلکه انبوهی از مردم نیز از این نهاد ها ناراضی اند.

قرار گزارش خانم داکتر سیما سمر، نماینده ی بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، در دوران زمامداری جناح های خلق و پرچم و جنگسالاران مذهبی افغانستان، زیادتر از هفتاد در صد مردم کشور به ویژه زنان، شکنجه و زجر فراوانی از دست این گروه ها برده اند. در حالیکه برخی از اعضای دولت و تعدادی ازاعضای پارلمان افغانستان از عناصر مطلوب همین جناح ها اند. متأسفانه که این همراهان دیروز و پشتیبانان امروز نظام افغانستان خود مظهر قانون شکنی و بی اعتنایی به حقوق شهروندی مردم می باشند.

مردم افغانستان از جناح های مذهبی به اساس مبانی ایمان و اعتقاد شان توقع دارند که آن ها از فقرا و ضعفا و مظلومان در برابر اقویا وصاحبان قدرت حمایت کنند و خود را در برابر ثروتمندان و زورگویان و در کنار فقرا و ستم دیدگان افغانستان قرار دهند. برای این که سلسله مراتب روحانیت، با زندگی اجتماعی مردم سر و کار دارد. نباید ظاهرآ معتقد به دین باشند و به تدریج ایمان خود را به پول از دست بدهند.

٥- نتیجه گیری

ادواردو گالیانو نویسنده ی پر توان ارگوئه ای سه دهه پیش در کتاب شریان های باز آمریکای لاتین، که با تاریخ سرزمین های آمریکای لاتین و چهره ی حقیقی و عریان آن آشنا است، این سوال را مطرح کرد که:

«... آیا امریکای لاتین منطقه ی محکوم به تحقیر و فقر در جهان است؟ چه کسی محکومش کرده است: خدا یا طبیعت، آب و هوای توانفرسا یا نژادهای پست، مذهب یا رسوم ؟ آیا این شوربختی محصول تاریخی نیست که ساخته و پرداخته ی انسان ها است؟ و اگر چنین است، نمی توانیم بر آن چیره شویم؟... »

گالیانو کتاب خود را در ایامی نوشت که آسمان امریکای جنوبی از ابرهای سیاه رژیم های نظامی که به شیوه ی فاشیستی حکمفرمایی می کردند، پوشیده شده بود. همین فضای اختناق و استبداد باعث شد تا گالیانو با یاس و ناامیدی ناهنجاری قاره ی خود را به بررسی بگیرد. در حالیکه اکنون در آغاز هزاره ی سوم، نهاد های فرهنگی و نیروهای کارگری برخی از کشور های امریکای جنوبی در برابر سیاست های اقتصادی شرکت های فراملی، نهضت های اجتماعی و طبقاتی خود را به وجود آورده اند. همین ارزش های فرهنگی و فشارهای اقتصادی سبب شده تا برخی از زمامداران امریکای جنوبی در پایان سال 2005 در کنفرانس اقتصادی که با شرکت کانادا و ایلات متحده ی امریکا در ارجنتائن بر گزار شده بود، با اعتراضات شدیدی مواجه گردند. این گردهمایی که به خاطر تقسیم کار بین المللی صورت گرفته بود، نه اینکه به نتیجه ی مطلوب نرسید، بلکه به رسوایی دولت ایلات متحده ی امریکا منجر شد. کنفراس پیش از زمان تعیین شده ختم و باعث قطع روابط سیاسی مکسیکو و ونزوئلا گردید.

در جهانی که همه چیز دستخوش هرج و مرج بی قانونی شده و رفاه و امنیت اجتماعی بشریت در گرو منافع فردی شرکت های فراملی قرار گرفته است، خوشبینانه می توان گفت که هزاره ی سوم با نشانه های از پیاده شدن نسبی قانون در برخی از کشور های محروم آغاز گردیده است. از جمله در افغانستان که رژیم های مستبده تعیین و توجیه کننده ی روش های زندگی اخلاقی و انسانی و فرهنگی مردم بوده اند، اکنون در شرایط متغیری قرار گرفته اند. در روزگار ما نظام های پارلمانی دموکراسی با تمام نارسایی های که دارند، به صورت بلیغ ترین وسایل سیاسی در آمده اند، که می توانند در چارچوبه های خود، آرزوها و خواست های معنوی و مادی انسان ها را پر رنگ تر به بحث و گفتگوهای راهگشا بکشانند. در افغانستان ما به فقدان چنین نظامی گرفتار بودیم. امید است که پارلمان افغانستان در آینده با شرکت نمایندگان پاک، آگاه و با مسؤلیت، متکی به منظومه ی خاص خود گردد. منظومه ی که با تعهد و مسؤلیت کامل و همه جانبه، خود را وقف زندگی روزانه ی مردم افغانستان کند. از همین جهت روشنفکران افغانستان باید در جهت تحکیم دموکراسی قلم بزنند.

روشنفکران افغانستان باید واقعیت های تاریخی امروز افغانستان را در آثار امروز و از این پس خود در نظر بگیرند، و ملزم به حک و اصلاح آثار گذشته ی خود، در پرتو واقعیت های امروز گردند. روشنگران همیشه ناچار اند به عقب برگردند و از پرتو دانش امروزی بر اندیشه ها و فرضیه ها و دستاوردهای پیشین خود بتابانند و آن ها را دوباره سازی و تکمیل کنند. برای قلم بدستان امروزی افغان برداشت های تازه آوردن از اوضاع و شرایط کنونی افغانستان، به مراتب مهمتراست، از پیچیدن به آثار مکتوب قدیم و پرداختن به نبشتارها و تصرفاتی که بیشتر شان بازنویسی است. در این دوران دگرگونی پر شتاب ترین ارزش های اجتماعی و اقتصادی، ارزش پایدار در بیدار ماندن است. این ارزش پایدار بیداری، بار گرانی است بر دوش روشنفکران افغانستان.

به باور ما، در روزگاری که افغانستان در حلقه ی سیاست اقتصادی جهانگرای لیبرلیسم نوین قرار گرفته است، روشنفکران افغان باید چشم و گوش خویش را بازتر نگاه دارند. جستجو کردن و بی دروغ و ریا گفتن و بازگو کردن و نواله خوار و دست آموز و خدمتگار بیگانگان نشدن و به افیونی در خواب نرفتن، وظیفه ی هر روشنفکری است که در راه نقد و تجزیه و تحلیل زندگی روزانه مردم، مشعلی از گرمی جان خویش بر کف دارد. بگذار که اندیشه ی پاک، هر چند آمیخته با تردید و اشتباه، بر قرار و استوار بماند.